برخی ضرورتهای مورد توجه قرار گرفته در فقه نظام ولایی و مسائل مهم و شاخصه های آن عبارتند از :
1.تفقه با تأکید حداکثری بر محوریت ثقلین: محوریت ثقلین بر تفقه و بهره مندی از نصوص دینی بیش از گذشته مفروض و ممکن و مطلوب است که در فقه نظام ولایی امکان توسعه میابد.
2.تفقه با عدم اکتفاء به ظهورات کلام و تلاش جهت دستیابی به شبکه معارف و سطوح عمیق تر کلام: در فقه نظام ولایی، تلاش می گردد تا با ترسیم و تبیین شبکه معارف دین، استنباط و فقاهت و در نتیجه فهم و معرفت توسعه یابد.
3.تفقه ناظر به نظام مفاهیم و معارف دین: فقه نظام ولایی، دین و شریعت را مطابق با قواعد تکوین عالم می داند و در تفقه فی الدین و دستیابی به شریعت، به مانند حرکت اقمار آسمانی و منظومه شمسی، «حرکت منظومه ای هماهنگ حول یک محور» را نیز در دین جستجو می کند و بر اساس این مدل و برای رسیدن به یک منظومه ای هماهنگ حول ولایت به تفقه می پردازد.
4.تفقه ناظر به نظام نیازمندیهای بشریت و به منظور دستیابی به «برنامه زندگی»: فقه نظام ولایی منحصر به تبیین تکالیف بندگان صرفاً به لحاظ اعمال و رفتار جوارحی نیست بلکه بیانگر مناسک روحی، اعتقادی و عملی بصورت توأمان می باشد. به عبارت دیگر منحصر به امر و نهی و امتثال آن در حوزه احکام فقهی نیست بلکه شامل کلیه مراتب بندگی اعم از تسلیم (قلبی)، تبعیت(نظری) و طاعت(عملی) است. محصول فقه نظام ولایی «برنامه جریان هدایت و ولایت الهی» و به عبارت دیگر «برنامه زندگی» است. «برنامه زندگی» منظومه ای فراتر از احکام خمسه فروعات فقهی و اخلاقیات و اعتقادات به تنهایی است بلکه مجموعه ای از تعاضد و تقوم و تعامل عرصه های گوناگون دین خواهد بود همچنین منحصر به منجزیت و معذریت نیست بلکه ناظر به سیر کلیه مراتب هدایت و بندگی و تکامل از طریق تولی تام به ولایت است.
5.تفقه ناظر به «نظام مکلفین»: فقه نظام ولایی، منحصر به رفتار فردی یا اجتماعی نیست بلکه با ملاحظه نظام مکلفین، کلیه سطوح مخاطبین اعم از فرد، جمعیت، اجتماع، مجموعه، جامعه و حکومت را در بر می گیرد و هرکدام احکام خاص خود را دارد و توجه انتزاعی به یک یا چند دسته مخاطب، بدون نگاه جامع به نظام مکلفین و روابط آن، موجب نقص در یافته های فقهی می شود.
از آنجا که لازمه فقاهت و دستیابی به نظام مفاهیم دینی متناسب با جامعه (اعم از فرد، حکومت و دیگر نهادهای اجتماعی)، ترسیم نظام جامعه و ارکان واجزاء آن و نیز ترسیم نظام روابط بین آنهاست، فقه نظام ولایی، هرم جامعه و در رأس آن حکومت را به عنوان بزرگترین نظام و ساختار مورد نیاز برای اقامه دین و هدایت و رشد و تکامل انسانها و قالب اجرائی دین می داند که خود نیز منظومه ای هماهنگ حول محور است و کاملاً با دین به عنوان منظومه ای هماهنگ حول محور تطابق دارد. بنابراین نظام تکالیف و احکام جامعه پس از بررسی نظام روابط جامعه در اجزاء و ارکان آن، بصورت نظام مند و دقیق تر بدست خواهد آمد.
6.تفقه در صحنه نزاع عینی جریان حق و باطل و در مسیر دستیابی به «تمدن اسلامی»: ملاحظه تقابل تمدن غرب با حیات طیبه اسلامی در اجتهاد و فقاهت، از مبانی فقه نظام ولایی است. این دیدگاه، «تمدن اسلامی» را دوره گذار از ظلمات «تمدن غرب» در جهت نیل به نور «حیات طیبه» می داند، و فقاهت متناسب با این سه برهه، نظام مفاهیم، موضوعات و مسائل را در صحنه نبرد دو جریان تاریخی حق و باطل با محوریت اولیاء الهی تعریف و تبیین می نماید.
7.تفقه با ملاحظه محوریت «ولایت» در نظام تکوین و تشریع: تفسیر و تحلیل نظام خلقت، و علم و دین و شریعت بر مدار ولایت و نقش و اثر آن بر روش فقاهت، در فقه نظام ولایی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که دین و نظام مفاهیم آن، بر محور ولایت شکل گرفته و اجزای آن در تناسب با ولایت، در این شبکه جانمایی شده و حضور یافته اند، حسن و قبح مفاهیم ارزشی، کم و کیف مفاهیم توصیفی، مصلحت و مفسده مفاهیم تجویزی، همه در نسبتی با جریان ولایت، تعین یافته اند و در نتیجه باطن دین، ولایت است و با کشف این نسبتها و روابط می توان تفقهی جامع و کامل نسبت به معارف دین داشت.
8.تفقه با ملاحظه محوریت «حکومت» در فقاهت: فقه نظام ولایی با تبیین و تثبیت نظریه «الاسلام هو الحکومه»، به ارائه راهکارهایی جهت ملاحظه تناسبات حکومت در اجتهاد و فقاهت می پردازد، درواقع فقه موجود، در تعیین حکم بسیاری موضوعات، «حکومت» و اقتضائات آنرا ملاحظه نمی کند اما در فقه نظام ولایی، متناسب با نقش و جایگاه حکومت در منظومه اسلام، تناسبات و مصالح حکومت در همه احکام حتی احکام فردی لحاظ می گردد، در واقع «حکومت» بیش از آنکه نظام مسائل وموضوعات خاص خودش را به فقه اضافه نماید، رویکردی است که تمام فقه را میبایست متحول سازد.
9.تفقه با ملاحظه جامعیت منابع دین (ثقلین) در تدوین برنامه زندگی و پاسخگویی به گستره نیازهای بشریت: در فقه و اصول موجود، بسیاری موضوعات و مسائل خصوصاً مسائل مستحدثه، در استناد به منابع شرع، صرفاً بخاطر عدم مخالفت قطعیه با شرع، برائت یافته و مورد قبول واقع میشوند و دستگاه فقاهتی موجود نمی تواند موافقت قطعیه یا مخالفت قطعیه آنرا با شرع و کلام وحی، محاسبه نماید در صورتیکه فقه نظام ولایی با اعتقاد به جامعیت و مانعیت منابع وحیانی، هیچ موضوعی را نسبت به احکام الهی فارغ الحکم نمی داند و در تحصیل موافقت قطعیه با شرع، ظرفیتی بیش از ظرفیت موجود را بکار می گیرد. در واقع بر مبنای فقه نظام ولایی و بلکه به دلالت بسیاری روایات، هیچ موضوعی نیست مگر اصلی در مورد آن در قرآن آمده است و کلام شارع بیان گوی همه احتیاجات انسانها تا قیامت است و هیچ موضوعی، پدیده و حرکتی نیست مگر اینکه متصف به عدل و ظلم و یا دیگر عناوین شرعی شود و نزد شارع حکمی داشته باشد که در کلام او منعکس است.
10.تفقه با قدرتی مضاعف در عرضه روایات بر آیات یا متشابهات بر محکمات: در فقه نظام ولایی، با تشکیل شبکه مفاهیم دین، عرضه روایات بر آیات، بصورت موردی و انتزاعی صورت نمی گیرد، بلکه یک روایت مانند قطعه ای پازل، میبایست در شبکه ای از مفاهیم و منظومه ای از معارف، جای خود را بیابد و اعتبار و حجیت خود را ثابت کند، بنابراین علاوه بر استفاده از ظرفیت بررسی های سندی، بررسی های دلالی را در ظرفیتی جدید بلکه مستحکم تر از قبل، دنبال می کند و به عبارت دیگر بنابر روایاتی همچون « فما وافق کتابالله فخذوه»، در عرضه متشابهات بر محکمات کلام وحی، موافقت یا عدم موافقت را از طریق عرضه متشابهات بر مجموعه ای از محکمات، احراز می کند و نه صرفاً تطابق یاعدم تطابق با گزاره یا گزاره هایی از محکمات دین، و این روش بر دقت و سلامت و قدرت قضاوت می افزاید.
