🔹پیوستگی دامنه دین در سه حوزه اخلاق، عقاید و احکام و نیز پیوستگی دامنه دین در سه حوزه فرد، جامعه و حکومت اقتضاء دارد که دین هم در مرحله تفقه، هم ابلاغ و هم اجراء و إحکام، از ساختار و منظومه ای واحد، بر محوری واحد و تحت اشراف و مدیریت آن محور واقع شود و در نظام اسلامی این محور، ولی فقیه است.
فقهاء و مراجع بازوان فقهی رهبری در زمامداری جامعه می باشند، چرا که فقه در وضعیت مطلوب، به مثابه فقه سرپرستی زندگی فردی و اجتماعی و فقه پاسخگو به نیاز حکومت، نیاز حاکم و ولی فقیه در سرپرستی امور فردی و اجتماعی است و مراجع و مجتهدین می بایست تمام تلاش خود را در جهت بهره مندی حکومت و حاکم اسلامی از گنجینه فقاهت منعطف سازند. بنابراین حوزه علمیه در وضعیت مطلوب خود ، در امر تفقه، تبلیغ و اداره جامعه (اقامه دین)، باید به عنوان بازوی ولی فقیه و تحت اشراف ایشان باشد، چون اساساً شأن ولی و نائب امام عصر (عج) ، مدیریت اقامه دین در همه ابعاد فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه است .

(روشن است تا این وضعیت مطلوب بسیار فاصله وجود دارد و شاید نتوان خیلی انتظار داشت که تغییر وتحولات آینده نزدیک، منجر به چنین ساختار ایده آلی گردد، لکن نمی توان از شناخت وضعیت مطلوب و مختصات آن نیز غافل بود و برای وصول به آن تلاش نکرد. داشتن چشم اندازی روشن، به برنامه ریزی ها و مدیریت حتی در سطح خرد نیز جهت و راهبرد می دهد.)