🔹پس از فقاهت در مکاتب اسلام، مرتبه دوم «فقه نظام ولایی»، ابزاری در اختیار ولی فقیه است که میبایست با استفاده از ظرفیت حوزه و فقاهت و اجتهاد، پشتوانه حاکمیت را فراهم آورده و حکومت را در مسیر اقامه دین در جامعه سرپرستی نماید. از اینرو از حاکمیت و ولایت فقیه سخن گفته میشود و نه حاکمیت فقه! و حجیت حکومت به فقاهت نیست بلکه به اراده فقیه است و هرچند ولی فقیه حجیت خود و حجیت عملکرد خود را از طریق فقاهت دریافت می کند اما باید توجه داشت که فقه و فقاهت مراتبی دارد که مراتبی از آن که به حکومت و اداره اجتماع و حوزه عملکرد ولی فقیه مربوط است، تحت اراده و اختیار ولی فقیه حجیت می یابد. (در بحث حجیت به تفصیل و مستنداً گفته ایم که حجت امام است و نه کلام وحی مستقلاً).
بنابراین فقه در یک سطح مبداء و مبین حجیت ولایت فقیه و حکومت تحت امر اوست و در سطوح و مراتب بعدی، حجیت فقاهت و امر حکومت مبتنی بر اراده و اختیار ولی فقیه خواهد بود و ولی فقیه حاکم بر فقاهت، حکومت و اداره اجتماع مبتنی بر فقاهت می باشد. از اینرو هرگاه سئوال از حجیت ولایت و حکومت فقیه شود میبایست پاسخ آنرا از منابع و ادله فقاهتی بیان نمود و اراده ولی فقیه نقشی در آن ندارد ولی هرگاه سئوال از امر حکومت و ولایت فقیه و نحوه اداره اجتماع یا ساختارها و تصمیمات حکومتی و ... میشود میبایست پاسخ آنرا بر اساس فقاهت تحت اشراف و اختیار ولی فقیه بیان نمود و نمی توان صرفاً با فقاهت و ادله فقهی، با ولی فقیه بر رفتار و عملکرد او یا حکومت محاجّه نمود چرا که حجیت فقاهت در حوزه عملکرد ولایت فقیه و حکومت، مبتنی بر اراده و تحت ولایت و سرپرستی او واقع می شود و قدم اول در محاجه با ولی فقیه، تسلیم و پذیرش حاکمیت و ولایت اوست.
بنابراین نمی توان پذیرفت که فقیه دیگری با استدلال فقهی متفاوتی با نظر فقهی ولی فقیه معارضه یا مقابله نماید چرا که اساساً فقاهتی که تحت اراده و اشراف ولی فقیه نباشد حجیت ندارد. البته بیان شد که ولی فقیه با استعانت حداکثری از ظرفیتهای فقهی و اجتهادی حوزه و روحانیت، حکومت را به پشتوانه دین یاری رسانده و اقامه دین و ولایت و سرپرستی حکومت و جامعه را محقق می سازد.
بر این مبنا می بایست در فقه نظام ولایی، نقش محوری ولایت فقیه را در فرایند فقاهت و اجتهاد در حوزه فردی و اجتماعی در حیطه حکومت ولایت فقیه نشان بدهیم.
