🔹اگر دین اسلام و کلام وحی پیکره ای هماهنگ، منسجم و یکپارچه دارد، فهم و کشف ارکان و اجزاء آن نیز روشی هماهنگ و منسجم می طلبد و تجزیه و انتزاع ابعاد گوناگون دین تحت عنوان اخلاق، عقاید و احکام یا معارف ارزشی، توصیفی و تجویزی و بکارگیری روشهای گوناگون بلکه غیرهماهنگ در فهم و تفقه مناسب به نظر نمی رسد. از اینرو در فقه نظام ولایی، اولاً همه ابعاد نیازمندیهای فردی و اجتماعی که پیرامون آنها تفقه می شود، ابعاد یک حقیقت یکپارچه و در هم تنیده محسوب میشوند، مسائل اخلاقی، روحی و معنوی انسان و جامعه پیوند عمیق، تام و کاملی با مسائل اعتقادی، فکری و معرفتی و نیز پیوند عمیقی با مسائل عملی و احکام فقهی دارند بطوریکه هیچ پدیده، حرکت و موضوعی در خارج نیست مگر اینکه از هر سه جهت قابل بررسی است یا به عبارت دیگر هر سه بعد در یک واقعه خارجی متبلور می شوند و نه سه وجود خارجی مستقل. اخلاق، اعتقاد و احکام، ابعاد و اجزای یک کل هستند، و نه یک کلی! اجزای یک کلی ممکن است در موضوع یا هدف تشابه و اشراک داشته باشند اما تباین آنها در بخشی از مبانی، روش و غایات محرز است، لکن اجزای یک کل، در عین تباین، مهمترین ویژگی آنها، هماهنگی در همه ارکان برای نیل به مقصود و هدف است. در واقع وحدت آنها بر کثرت آنها غلبه دارد و در ملاحظه وحدت دین؛ اخلاق، اعتقاد و احکام سه بعد از یک کل است مانند طول و عرض و ارتفاع که سه بعد از یک شیء است، علت وحدت هم، مبنای مشترک، روش و منطق مشترک، غایت مشترک و ... و از همه مهمتر محور مشترک است که همه اجزاء حول آن به هماهنگی و وحدت می رسند هر چند نسبت بین اعضاء برابر نباشد و ارزشها عناصر اصلی دین، عقاید عناصر فرعی و احکام عناصر تبعی محسوب میشوند به عبارت دیگر «احکام» متأثر از معارف دو حوزه ارزشی و اعتقادی دین است و «عقاید» متأثر از معارف ارزشی دین است و نمی توان بدون ملاحظه نظام ارزشی دین، به شبکه موضوعات و مفاهیم اعتقادی دست یافت و بدون ملاحظه نظام ارزشی و اعتقادی دین، به شبکه موضوعات و مفاهیم در احکام عملی دست یافت و البته همه اجزای این سه حوزه بر محوریت جریان «ولایت» به هماهنگی و انسجام می رسد . بنابراین ابعاد گوناگون نیازمندیهای فردی و اجتماعی اعم از بعد روحی و معنوی و اخلاقی و بعد فکری و اعتقادی و بعد رفتاری و احکام عملی حقیقتی واحد در خارج دارند و میبایست این وحدت در روش تفقه نیز لحاظ شود ، ثانیاً بررسی ابعاد گوناگون، بواسطه فهم و درک ابعاد دیگر ممکن می گردد و نمی توان، یک بعد را فارغ از ابعاد دیگر مورد تفقه قرار داد و این پیوستگی، ضرورت همگامی و همراهی و تعامل روشی این سه بعد را در تفقه ضروری می سازد. به عبارت دیگر در امر فقاهت، می بایست معارف ارزشی، توصیفی و تجویزی بصورت هماهنگ و همزمان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند چرا که فهم موضوع و درک روابط و نسبتهای اجزای هر بعد از این ابعاد سه گانه، وابسته به درک و فهم اجزاء و روابط و نسبتهای دیگر ابعاد است، فهم کامل و جامع دین در گرو فحص احکام دین در همه ابعاد روحی و فکری و عملی است، در واقع تفقه اگر بصورت جامع و هماهنگ و منسجم در همه حوزه های روحی، اعتقادی و رفتاری واقع نشود به تعادل و توازن و کارآمدی حداکثری نائل نخواهد شد. تفقه میبایست عهده دار تعیین نظام تکالیف و احکام و بیان مناسک روحی، اعتقادی و رفتاری در هدایت و تکامل مخلوقات باشد، بنابراین در روش تفقه نیز پیوستگی حوزه تفقه باید ملاحظه شود تا توازن و تعادل محصول تفقه بتواند در هدایت و تکامل مخلوقات به نهایت کارآمدی برسد. از اینرو لازم است روش فقاهت یک نظام هماهنگی در مطالعه و بررسی منابع دین باشد و این روش نظام مند به نتیجه هماهنگ و منسجمی دست یابد، بر این اساس «برنامه عملکرد» به عنوان محصول نهایی فقه نظام ولایی، محصول تقوم و تعاضد سه حوزه معرفتی اخلاق، عقاید و احکام و روش نظام مند فقاهت در این سه حوزه معرفتی است.
در این منظومه فقاهتی، اخلاق در مکتب اخلاقی، فراتر از کسب صفات مهلکه و طرد صفات منجیه و بیان ارزشها خواهد بود بلکه اخلاق عبارت است از سرپرستی و هماهنگی تمایلات و عواطف، گرایشات روحی و حب و بغض های اجتماعی در جهت بسط ولایت الهی، فقه نیز در مکتب فقهی، فراتر از احکام خمسۀ موضوعاتی مانند خمر و نجاسات است بلکه نسبت بین موضوعات و برنامه حرکت را در یک روند تکاملی بیان می کند، مثلا نسبت بین سیاست، فرهنگ و اقتصاد را ترسیم می نماید که به چه نسبتی باشد تا در عین توسعه فرهنگی و سیاسی، توسعه اقتصادی واقع شود و ...