🔹اجتهاد امروز، نمی تواند فردی باشد بلکه باید در مقیاس سازمانی تکامل یابد، بدین معنا که یک فقیه به تنهایی نمی تواند متناسب با نیازمندیهای تمدنی جامعه اسلامی، تفقه جامع نماید بلکه بخاطر روابط پیچیده موضوعات، میبایست شبکه ای از مجتهدان و متخصصان بتوانند، فرایند تبیین و تحلیل موضوعات و استنباط نظام احکام را انجام دهند و البته در رأس این سازمان، ولایت فقیه مشروعیت ساز و عامل حجیت این فرایند است، بنابراین در روند دستیابی به فقه جامع، پیوند میان حکومت، حوزه و عرصه علوم لازم است، در واقع حوزه و دانشگاه مطلوب اسلامی در دل حکومت نسبت به تبیین برنامه زندگی اجتماعی انسانها، نقش آفرینی می کنند.
در چنین ساختاری مراجع، مجتهدین و علماء، در رأس هرم، ذیل چتر سرپرستی ولی فقیه، بنیانهای اجتهاد و استنباط را بنا می گذارند.
دستیابی به مکاتب سه گانه اخلاقی، اعتقادی و فقهی اسلام، بر عهده حوزه های علمیه است البته هرچند دستیابی به این مکاتب سه گانه، مستلزم اشراف روحی و معنوی و ذهنی یک فقیه و عالم بر کلیت دین است و از این جهت قابل تفکیک و واگذاری به افراد گوناگون نیست لکن اولاً فرموده اند : «أعقلُ الناس مَن جمع عقول الناس إلى عقله»و یا « منِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاءِ» و یا « اضْرِبُوا بَعْضَ الرَّأْیِ بِبَعْضٍ یَتَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوَابُ» و مسلماً ایجاد بستر مشارکت جمعی فقهاء در فقاهت و اجتهاد، هم به تکامل معرفتی می انجامد و ثانیاً به وحدت فتوی و نظر نزدیک میشویم که از ضروریات غیرقابل انکار است ، همچنین در تقسیم مراحل تفقه جامع که شرح آن گذشت، پس از مرحله دستیابی به مکاتب سه گانه، ساختار حکومت، حوزه و دانشگاه در یک پیوستار و نظام هماهنگ، میبایست تا حصول حکم حکومتی در قالب برنامه زندگی فردی ، اجتماعی و حکومتی، تعامل و تعاضد داشته باشند.
بنابراین در این مقیاس از فقاهت نمی توان بر ساختار سنتی و فردی فقاهت و اجتهاد تحفظ و تعصب داشت بلکه لازم است ساختارهای لازم در حوزه و عرصه فقاهت و اجتهاد منطبق با ساختارهای حکومت و تناسبات ولایت، تأسیس و تشکیل گردند و تفقه بصورت سازمانی با مشارکت مجتهدین و نهادهای گوناگون و حاصل از فرایند علمی حوزه و برآیند دروس و تحقیقات و نیز با در نظر گرفتن تناسبات حکومت صورت بگیرد. با چنین رویکردی، حتی احکام فردی نیز متأثر از روابط و تناسبات موضوعات اجتماعی و سیطره احکام و مناسبتهای حکومتی بر همه موضوعات تغییر خواهند کرد (مقام معظم رهبری نیز مثال ماءالحمام را به عنوان یک مسئله فردی میزنند که با رویکرد حکومتی، حکم آن تغییر می کند.)
بنابراین در وضعیت مطلوب، فقاهت فردی و أعلمیت و مرجعیت یک فرد در کل فقه بی معنا و ناممکن است بلکه فرایند فقاهت تحت اشراف ولی فقیه و بر محوریت او و هماهنگی ساختارهای علمی با ایشان واقع می شود چرا که ولی جامعه، أعلم به مسائل اجتماعی و اقتضائات حکومت است و در افقی وسیع و رفیع آسیب ها و نیازمندیهای جامعه را رصد می کند و بدین سبب شایسته است که محور هماهنگی اجزاء دیگر قرار گیرد.
