حجت‌الاسلام‌والمسلمین ابوالقاسم علیدوست از استادان سطوح عالی حوزه و از محققین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ‌و از اعضاء جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در زمینه تکامل و توسعه فقه و اصول دارای نظریه، آثار و کتب قابل توجهی هستند، از مجموعه این آثار و مقالات، چکیده ای از نکات برجسته نظریات ایشان در رابطه با پویایی، توسعه و تکامل تفقه در این نوشته جمع آوری گردیده است :

در رابطه با پویایی، توسعه و تکامل تفقه، چکیده ای از نکات برجسته نظریات حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم علیدوست، عبارتند از :

1-    تجمیع ظنون

o      ترجیح مکتب تجمیع ظنون شیخ انصاری (قم) بر مکتب ریاضی یا مدرسه ای آیت الله خویی (نجف) بخاطر بهره برداری کمتر از اصول عملیه (با احوط این است نمی توان قانون نوشت) ، [در واقع ایشان در مرحله حکم واقعی به دنبال حکم تجمیع ظنون است و نه ظاهری (قبل از شک) و این سئوال مطرح می گردد که چرا ظنون معتبرند؟ حجیت آن چیست؟ اگر انسداد باب علم و علمی باشد که نوبت به ظن نمی رسد و در مرحله شک (یقین، یقین تنزیلی، شک) به سراغ اصول عملیه می رویم.]

2-    توسعه در منابع : با توسعه در عرف و عقل، منطقه الفراغ وجود ندارد (اصولی صحبت می کنیم اشعری فکر و عمل)

o      عرف: عرف اگر خواستگاهش عقل و عقلاء باشد، حجت است.

§       عرف سند و منبع شریعت نیست، بلکه ابزاری در خدمت کشف اسناد است. اما چون پایگاه آن اغلب درک عقل است می تواند سند واقع شود.

§       کارآیایی عرف : شناخت مفردات، تطبیق مفاهیم عرفی بر مصادیق، امور پیرامون تقنین، قراردادها و معاملات و ....

o      عقل: نه عقل فردی بلکه عقل و خرد جمعی فارغ از تعصبات مورد نظر است، (آیا عقل مصلحت بیمه و معاملات بانکی و ... را درک نمی کند؟!) اشتباهات عقل را هم مانند اشتباه درک فقیه از یک آیه را تحمل می کنیم.

§       کارآیی عقل در اصول موجود عبارت است از :

·       در غیر مستقلات (استلزامات) : تلازم بین دو حکم شرعی (مانند وجوب مقدمه و ذی المقدمه)

·       در مستقلات عقلیه : کشف مستقیم حکم شرعی توسط عقل و قاعده ملازمه

در نتیجه نقش عقل در فقه همان قانون ملازمه است.

§       نقش عقل در نظر ایشان عبارت است از :

·       نقش استقلالی (عالی، تسبیبی، ترخیصی)

·       نقش غیر استقلالی = قاعده ملازمه (ادله نقلی، سیره فقها، قاعده عقلی)

-       حقیقت عقل قادر به درک مصلحت (حسن و روایی) و مفسده (قبح و ناروایی) است با کمک :

§       ملاحظه مجموعه شریعت،

§       اهداف و مقاصد شریعت،

-       شرایط حکم عقل عبارتند از:

§       دستیابی به مصلحت حتمی وتام

§       قطع و یقین،

در اینصورت هنگام خطا معذور خواهد بود.

3-    قاعده سازی از احکام موضوعات مشابه : با قاعده سازی از احکام موضوعات و تسری به دیگر موضوعات می توان استنباط احکام را پویا تر نمود.

4-    توجه به تجمیع احکام: با در نظر گرفتن مجموعه ای از احکام در یک موضوع، گاهی متوجه تغییر مصالح و مفاسد می شویم در حالیکه هر کدام از احکام بصورت جداگانه مسبب این مصلحت یا مفسده جدید نبوده اند، بنابراین ممکن است توجه به تجمیع احکام سبب رفع مصلحت بلکه جلب مفسده در تجمیع احکام شود، به عنوان مثال پرداخت مهریه به نرخ روز و پرداخت اجرت المثل کار در خانه و پرداخت نصف املاک برای زن هنگام طلاق از احکام شرعی است که هر کدام از این احکام بصورت انتزاعی دارای مصلحت است اما تجمیع آنها ظلم به شوهر است و باعث ازدیاد آمار طلاق میشود.)

در اینجا استنباط اولیه و ثانویه مطرح می گردد، (اکثرا با عناوین ثانویه یا تغییر موضوع در احکام اولیه حکم را تغییر می دهند)

5-    مقاصد الشریعه

o      مقاصد شارع به دو دسته مقاصد کلان (اهداف کلی شریعت) و خرد (علل الشریعه، اهداف دسته ای از احکام یا بخشی از شریعت) قابل تقسیم است.

o      کارآیی مقاصد الشریعه عبارت است از : توسعه استظهارات فقیه و فهم ادله و تا حد زیادی بی نیازی از اصول علمیه (در شبهات حکمیه)

[در اینجا این سئوال مطرح می گردد: با توجه به اینکه کارآمدی توجه به مقاصد الشریعه در نظر آقای علیدوست تصرف در ظاهر خطابات (ظهورسازی یا ظهورشکنی) است و تنها میتواند ظاهر ادله را توسعه دهد یا ضیق کند یا مانع عموم و اطلاقات شود (مانند شکستن اطلاق معامله در معامله با سفیه)، آیا توجه به نصوص مبین مقاصد الشریعه توسعه در «منابع» فقه محسوب می شود؟]

o      مقاصد شریعت و حل رابطه فقه و اخلاق : ایشان رابطه فقه و اخلاق را نیز با در نظرگرفتن مقاصد الشریعه روشن می سازند : فهم نصوص مبین احکام با توجه به نصوص مبین مقاصد ممکن می گردد و از جمله این مقاصد اخلاق است. (ترجیح قانون بر اخلاق در تعارض اطلاق قانون و اخلاق بخاطر برتری مصلحت قانون گرایی)

6-    استصلاح (کشف مصلحت،  استنباط حکم بر اساس مصلحت )

o      تعریف استصلاح :

§       استنباط و استدلال حکم بر اساس مصلحت است (مصلحت سند استنباط است)

§       بر پایه کشف مصلحت است،

§       در جائی است که دلیل معین بر اعتبار یا رد مصلحت در شریعت وجود ندارد،

§       حداقل مصلحت در موارد مشابه مورد استنباط بصورت جزئی و خرد مورد امضای شارع قرار گرفته باشد.

o      به جای مصلحت، عقل و نصوص بیانگر مقاصد را می توانیم بگذاریم. (مصلحت = عقل + نصوص بیانگر مقاصد)

o      کارآمدی استصلاح : ظهورسازی و ظهور شکنی و منع از اطلاقات یا عمومات ادله

o      تقسیم کارآیی مصلحت : استقلالی (منبع مستقل)، ابزاری (ابزار تفسیر دیگر ادله)

o      تقسیم مصلحت : شرعی (تعریف آن از شرع باید گرفته شود)، دنیوی و مادی

o      روش کشف مصلحت شرعی : نص معتبر یا عقل قطعی (یا اطمینانی)

o      اقسام دیگر مصلحت : فردی و اجتماعی، عام و خاص، ضروری و تحسینی، قطعی و ظنّی، معتبر و مردود

o      مجمع تشخیص مصلحت با عنوان اولی در فقه جای می گیرد (فقها در مقام افتا و کارشناسان در مقام کارشناسی مصداقی)

7-    استنباط فقه حکومتی (حکم حکومتی و فتوای اجتماعی)، در دو مرحله :

-       استنباط احکام با نگاه اجتماعی و حکومتی فقیه ،

-       استنباط احکام با تشخیص و رفع تزاحم احکام در مقام اجراء ،