خلاصه و بررسی نظریه
فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی
شهید صدر
از دستاوردها و نظریات شهید صدر به وضوح عیان است که ایشان در یک فرایند کاملاً عملی در عرصه پژوهش و تحقیق و اجتهاد و تفقه و در رویارویی با اقتضائات زمانه خود مانند اقتصاد سوسیالیسم و سرمایه داری، به اصول و روش تفقه پویا و ملاحظات قابل توجه آن دست یافته است، از جمله تلاشهای ایشان نظریه مکتب اقتصادی و فرایند دستیابی به آن است که در بخشی از کتاب اقتصادنا ارائه گردیده است. در ادامه خلاصه ای از مهمترین مطالب این نوشتار تقدیم می گردد :
- تعریف مکتب اقتصادی : روشی که جامعه ترجیح می دهد در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی خویش به کار گیرد.(مجموعه ای از نظریات اساسی که مشکلات زندگی را چاره جویی می کند.)
- تعریف علم اقتصاد : دانشی که تفسیر زندگی اقتصادی و رویدادها و پدیده هایش و ارتباط آنها با علل و عوامل عمومی زمامدار بر آنرا دنبال می کند.
- تفاوت علم و مکتب :
o مکتب «شیوه» است و علم «تفسیر»،
o علم و مکتب در شیوه و اهداف مطالعه، تفاوت دارند و نه در موضوع و قلمرو آن،
o مکتب اقتصادی شامل هر اصل بنیادین در زندگی اقتصادی است که با اندیشه عدالت اجتماعی سروکار دارد، اما علم دربردارنده هر نظریه است که واقعیتی از زندگی اقتصادی را به گونه ای جدا از هر اندیشه پیشین یا آرمان عدالت تفسیر می نماید، پس اندیشه عدالت، مرز میان مکتب و علم و نشانه تمایز گذار برای تشخیص اندیشه های مکتبی از نظریه های علمی است، زیرا اندیشه عدالت به خودی خود علمی نیست و امری محسوس و قابل اندازه گیری یا آزمون شده با ابزارهای علمی نیست، بلکه عدالت مبنای ارزیابی و ارزش گذاری اخلاقی است، ... هنگامی که با اندیشه های دیگر در آمیزد، آنرا رنگ مکتبی می زند و از اندیشه علمی تمایزش می بخشد، بنابراین اصل مالکیت خصوصی یا آزادی اقتصادی یا لغو بهره یا ملی کردن ابزار تولید همگی در قلمرو مکتب جای می گیرند، زیرا با اندیشه عدالت ارتباط دارند، اما قانون بازده نزولی یا قانون عرضه و تقاضا و یا قانون مفرغ دستمزدها قوانین علمی هستند زیرا درصدد ارزیابی آن پدیه های اقتصادی نیستند... پس هیچ یک از قوانین علمی بر پایه اندیشه عدالت استوار نیست ، بلکه بر اساس استقراء در واقعیت و بررسی پدیده های گوناگون آن بنا نهاده می شود اما قواعد مکتبی همواره اندیشه ای معین از عدالت را نمایان می کند.... اما در عین حال مکتب به عنوان چارچوب بحث علمی در نظر گرفته می شود
- اقتصاد اسلامی مکتب است و نه علم،
[به نظر می رسد شهید صدر با این تعریف از مکتب و علم، و تأکید بر دینی یا غیر دینی نبودن علم، در واقع دامنه علم را محدود ساخته است به استقراء در واقعیت و بررسی پدیده های گوناگون واقعی و نه دامنه مکتب را]
- دو تعبیر حلال و حرام در اسلام، نمایانگر ارزش ها و آرمان های پذیرفته شده در اسلام هستند،... مسأله حلال و حرام با ارزش ها و آرمان ها و مفاهیمش از مکتب حکایت دارد.
- تعریف قانون مدنی: مجموعه قوانینی که ارتباط مالی میان افراد و حقوق شخصی و عینی آنان را به تفصیل سازمان می دهد.
- پیوند استواری میان مکتب با قانون به عنوان دو جزء ساختمان کامل نظری جامعه وجود دارد. آن دو در اندام واره نظری، واحدی در آمیخته اند. مکتب اقتصادی با نظریات و قواعدش، زیربنای ساختمان قانون و عاملی مهم در تعیین رویکرد عمومی آن به شمار می آید،
- روش و رویکرد فرایند دستیابی به مکتب اقتصادی، کشف (حرکت از روبنا به زیربنا) است برخلاف اندیشمندان دیگر مکاتب سرمایه داری و سوسیالیسم که در صدد ایجاد و ابداع مکتب هستند... در پرتو رابطه تبعیت که میان مکتب و قانون برقرار است، چون قانون مدنی طبقه برین مکتب و بر پایه آن استوار است و رویکردهایش را از آن می گیرد، پس می توان مکتب را از راه قانون کشف کرد. فرایند کشف برخلاف فرایند ایجاد که از تأسیس مکتب شروع می کند تا به نتایج و آثار برسد، از روبنا به زیربنا حرکت می کند تا از گردآوری آثار و نشانه ها و سامان دادن به آنها به کشف تصویری معین از مکتب توفیق یابد (اگر چه بخشی از جنبه های مکتب اقتصادی در اسلام را می توان به گونه مستقیم از متون دینی برآورد، اما بخشی از نظریات و اندیشه های بنیادین زیربنای مکتب اقتصادی را نمی توان به صورت مستقیم از متون استخراج نمود، بلکه فقط می توان از راه غیر مستقیم، در پرتو هدایت احکامی که اسلام در قراردادها و حقوق آورده به آن دست یافت.)
- نظام مالی به عنوان یکی از روبناهای مکتب اقتصادی که آثار آن را باز می تاباند و هماهنگ با مقتضیاتش شکل می گیرد، به قانون مدنی افزوده می گردد، همانسان که می توان از پرتوهای تابیده از مکتب بر قانون مدنی، در فرایند کشف مکتب بهره گرفت، از همانند همان پرتوها در نظام مالی نیز می توان بهره جست.
- آنچه در فرایند کشف لازم است (سرمایه فرایند کشف احکام و بینشها هستند):
o کنار هم دیدن احکام (به عنوان جزئی از کل)
o بینش های اسلامی
- کنار هم دیدن احکمام: هنگامی که احکام را به عنوان جزئی از فرایند کشف مکتب اقتصادی مطالعه و ارائه می نماییم، فقط عرضه انفرادی آنها برای کشف مکتب کافی نیست ... باید احکام منفرد را کنار هم نهیم و هریک را به عنوان جزئی از کل و جنبه ای از ساختار عام به هم پیوسته، مطالعه نماییم تا از این طریق به کشف قاعده عامی برسیم که از خلال آن کل یا مرکب فرا می تابد و برای تفسیر و توجیه آن شایستگی دارد اما اگر آن احکام را به صورت جدا و انفرادی بنگریم، به این کشف دست نمی یابیم.
- بینش های اسلامی : باور یا دیدگاه اسلامی که واقعیتی را در هستی یا اجتماع یا قانون تفسیر می کند ، رویکردها و دیدگاههای اسلامی در تفسیر هستی و پدیه های آن یا اجتماع و روابط آن و یا هریک از احکام شرعی، مانند بینش اسلام در مورد مالکیت که خداوند جامعه را بر مال و ثروت طیبعت جانشین خود ساخته یا اعتقاد اسلام در باره گردش کالا به عنوان یکی از پدیده های مهم اقتصادی اسلامی،
- مکتب اسلامی مشتمل بر دو جنبه است :
o تشریع قانون قطعی اسلام بدون پذیرش تغییر و تبدیل،
o تشریع قانون و قانونگذاری در قلمرو خالی از حکم توسط دولت یا اختیاردار مردم به اقتضای اهداف عام اقتصادی در هر زمانه
- قلمرو خالی از حکم :
فاقد حکم در قیاس با شریعت اسلامی و متون تشریعی (عنصر ایستا) و نه نسبت به واقعیت به اجراء در آمده اسلام در روزگار پیامبر (عنصر پویا)، زیرا ایشان به عنوان پیامبر و تبلیغ گر شریعت و احکام عام ثابت الهی اقدام نکرده است و قانونگذاری او از نوع احکام دارای طبیعت دائمی نبود، بلکه به تناسب اهداف شریعت در عرصه اقتصادی در پرتو اوضاع و احوال جامعه آن روز تصمیم گیری و اقدام نموده است. در نتیجه سیره ایشان در انجام آن مقصود بیانگر ساختارهای تشریعی ثابت نیست و نمی توان بخش ثابت مکتب اقتصادی در اسلام شمرد، البته در فرایند تأمین قانون برای قلمروی خالی از حکم در هر زمانه به تناسب اوضاع و احوال روز قابل استفاده بسیار هستند.
- وجود حاکم با اختیارات پیامبر شرط تحقق و اجرای مکتب اقتصادی : مکتب اقتصادی در اسلام در مرحله اجراء با نظام حاکم کاملا ارتباط دارد، تا هنگامی که حاکم یا دستگاه حکومتی با همان حوزه اختیارات پیامبر بزرگوار، به عنوان حاکم و نه پیامبر، موجود نباشد، امکان تشریع قانون در این قلمرو در مکتب اقتصادی بر اساس اهداف اسلامی و بر طبق اوضاع و احوال وجود نخواهد داشت.
[به نظر میرسد نکته بسیار مهم در باره مکتب این است که مکتب اقتصادی اسلام، یک مکتب ایستا و ثابتی نیست بلکه بخشی از آن متناسب با اقتضائات زمانه متغیر است و این تغییر بواسطه تشریع و قانونگذاری متناسب با اهداف اسلام و اقتضائات زمانه صورت می گیرد و البته شرط مهم آن حاکم یا حکومتی با اختیارات پیامبر است، همچنین ممکن است بخاطر خطای در اجتهاد، تصاویر گوناگونی از مکتب اسلامی حاصل شود.]
[آیا در این نظریه شهید صدر ، مکتب یک کل متغیر نیست؟ به نظر می رسد ایشان مکتب را دارای جنبه پویا متناسب با اقتضائات زمانه می داند و این کل متغیر مبتنی بر سه اصل واقع می گردد : اختیار و اراده حاکم، مصالح و مفاسد و اقتضائات زمانه، اجتهاد،]
- آسیب معرفت شناختی فرایند اجتهاد : خطری که فرایند کشف بر پایه اجتهاد در فهم احکام و بینشها از بیانهای شرع را تهدید می کند، خطر سرایت ویژگیهای شخصیتی مجتهد به فرایند اجتهاد است، فرایند اجتهاد هر چه عینی تر باشد از آسیب و خطر سرایت ویژگیهای شخصی مجتهد و تأثیر داده های خود، به دور خواهد بود، چرا که خصوصاً اجتهاد در مسائل اجتماعی، بخاطر فضای متغایر اجتماعی مجتهد با زمان بیان شرعی، بیشتر متأثر از ذهنیات و نظریات مجتهد متناسب با مسائل اجتماعی زمان خود است.
- مهمترین خاستگاه خطر دخالت توجهات شخصی مجتهد در فرایند اجتهاد :
o توجیه واقعیت، (مثال ربا)
o در آمیختن بیان شرعی با چارچوبی خاص، (مثلاً قیود عقلی)
o جداکردن دلیل شرعی از اوضاع و احوال آن،
o موضع گیری پیشین در برابر بیان شرعی (تفاوت نتیجه اجتهاد بر اثر رویکرد شخصی یا اجتماعی و حکومتی مجتهد)
- اگر مجتهد در قلمرو مجاز به ظن خود تکیه کند، خواه به خطا رود و خواه به صواب رسد، گناهی نکرده است... اگر اجتهادش او را از تناقض و ناسازگاری میان عناصر مجموعه بیانات شرعی نجات نداد می تواند از نظرات اجتهادی مجتهدان دیگر استفاده نماید.
- بیان های تشریعی نظری برای ترسیم چهره مکتب، بیش از واقعیت عملی (سیره و تقریر پیامبر) قدرت دارند، زیرا اجرا، یک بیان شرعی است در اوضاع معین، و چه بسا که نتواند محتوای سترگ آن بیان را بازتاب بخشد و به طور کامل محتوای اجتماعی آنرا تصویر نماید. بنابراین ممکن است از بررسی وضعیت انسان روزگار اجرای شریعت نوعی اقتصاد سرمایه داری استنباط شود و برای این سخن توجیهاتی هم وجود داشته باشد، اما این یک الهام فریبگرانه است و نمی تواند جایگزین رهاوردهای بیان شرعی و فقهی شود که مضمون غیر سرمایه داری را نشان می دهد.
