حجت الاسلام و المسلمین رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سالهاست که در زمینه تکامل تفقه و هندسه معرفت دینی تلاش می نمایند، در راستای مطالعات جریان شناسی تکامل تفقه، اجمالی از اندیشه های ایشان در رابطه با تکامل تفقه در این نوشتار آمده است.

 گستره فقه

فقه در نظر ایشان دو تقسیم عمده دارد که عبارتند از فقه علمی و فقه عملی، حدود و اقسام هر کدام نیز عبارت است از :

-       فقه علمی : باورها و بینش علمی و دینی (عقاید)،

-       فقه عملی

o      «احکام»

§       تکالیف فردی و عبادی

§       تکالیف اجتماعی و سیاسیات،

o      «اخلاق» :  منش دینی

o      «تربیت» : پرورش دینی

گسترش فقاهت

توسعه، تکامل و کارآمدی فقاهت و راهکارهای آن در نظر ایشان عبارتند از :

توسعه در منابع

توسعه در منابع یا روش بهره­مندی از منابع، از طریق :

-       توسعه سهم قرآن در استنباط (بسط تمسک به قرآن از طریق دلالتهای تظمنی و التزامی)

-    توجه به «سنت فعلی» و سیرة معصومان(ع) در استنباط حکمت عملی دین به عنوان منبعی مستقل (علاوه بر سنت قولی)

-    توسعه در سهم و نقش قواعد عقلانی در درک دین و استنباط آموزه‌های حکمی و توسعه و تحکیم علوم فقهی، به عنوان یک حجت بدیل‌ناپذیر الاهی،

-    توجه به نقش فطرت و موازین فطری (به دلیل تطابق و تلائم دین و فطرت) در مقام تفهم و تحقق دین، از جمله استنباط و اجرای آموزه‌های فقهی، به مثابة یک اصل یا قاعده

توسعه در مبانی

تغییر رویکرد و روش فقاهت به منظور نظام مند تر و کارآمدتر شدن فقه از طریق:

-       توجه به نقش اصل «عدالت مداری تکوین و تشریع» در تفقه و استنباط احکام الاهی ،

-       توجه به جامع نگری و جامعه گرایی و جامعه گری دین (عدم تک ساحتی و فرد گرایی)،

-       توجه به حاکمیت دین و دولت دینی و رسالت فقه در نظام سازی و دولت پردازی، تدبیر ورزی و دنیاگری،

توسعه در قواعد

تکامل قواعد و فنون اجتهاد از طریق :

-       توجه به اصل «تلائم و تعامل حوزه های معرفت دینی» (عقائد، احکام، اخلاق و تربیت)

-       توجه به اصل «ابتنای احکام بر مصالح و مفاسد»

-       توجه به «مقاصد الشـّریعه» در حد معلوم،

-       توجه به اصل «قطعیت کارآمد بودن دین، در تدبیر حیات بشر»

-    قاعده­مند کردن نظریه «تراکم ظنون» یا «روش اصطیاد نظامات اسلامی، از رهگذر استقرای آرای فقهی فقها» یا «اولویات در احکام» یا «رضی العامه» و یا «حق و سهم عقل و عقلا در قلمرو برنامه، سازمان‌ و آیین دولت دینی»

راهکارها

به منظور تکامل فقاهت و توسعه در مبانی، منابع و قواعد اصول فقه لازم است اقدامات ذیل صورت گیرد :

-       تأسیس علم « منطق فهم دین» (روش شناسی اجتهاد پیش نیاز استنباط و تفقه دین)

-       تأسیس یا توسعه دانش­های دیگر :

o      فلسفة دین(مبانی عقاید، احکام و اخلاق اسلامی)،

o    فلسفة معرفت دینی (مبانی اجتهاد، نظریة تحول معرفتی دینی، متدولوژی آسیب‌شناسی معرفت دینی و...) ،

o      فلسفة اصول فقه،

o      فلسفة فقه،

o      دانش قواعد فقهیـّه، و ...

کارکردهای عقل در فقه

ایشان در حوزة فهم دین، برای عقل حدود چهل کارکرد شمرده اند که در مقالة «گسترة کارکردهای عقل در تفهم و تحقق دین»[1] بطور کامل آمده است، در یک نگاه اجمالی ایشان دو نوع کارکرد برای عقل در نظر گرفته اند :

-    کارکرد اختصاصی عقل که عبارت است از  «حجت‌سازی دیگر منابع»، (اثبات حجیت کتاب از طریق عقل است اما نمی‌توانیم برای حجیت عقل به کتاب تمسک کنیم.)

-       کارکرد ابزاری :

o      منابع دیگر را به خوانش وا می‌دارد، استنطاق و خوانندگی دیگر منابع،

o      سنجش (آنچه از کتاب و سنت به دست آورده‌ایم صائب است یا نه)،

o      کارکرد معرفت‌زایی به مثابة منبع تولید معرفت ...

اصول و علوم انسانی

در نظر ایشان علوم انسانی دینی (اگر دینی است)، مشروط به اینکه مبانی، منطق، منابع و سایر مؤلفه‌های هویت‌ساز آن اسلامی باشد، طبعاً بخشی از معرفت دینی قلمداد می‌شود.

اگر علم اصول را به مثابه «منطق جامع فهم ابعاد اربعه‌ی هندسه‌ی دین» قلمداد کنیم، (استنباط شریعت به معنی الأعم یعنی کل دین و نه شریعت به معنی الأخص یعنی احکام الزامی دین) می توان با طراحی علم اصول به عنوان دانش روشگانی به تولید دانش های علوم انسانی پرداخت.

هندسه معرفت دینی در نظر ایشان عبارت است از:

-    عقاید : «گزاره‌های واقع‌نمای قدسی» که متعلق ایمان است، (مبدأشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی، راهبرشناسی، معادشناسی)

-       علوم دینی : «گزاره‌های واقع‌نمایی را که ذاتاً متعلق ایمان نیستند» ، قضایای علمی شامل :

o      قضایای اخباری توصیفی

o      قضایای ارزشی توصیه ای

o      قضایای الزامی تجویزی

-       فقه و حقوق : «آموزه‌های الزامی و تکلیفی» احکام حقوقی و تکلیفی (فردی، جمعی و حکومی)

-       اخلاق «آموزه‌های ارزشی و تهذیبی» منش و احکام تهذیبی فردی، جمعی و حکومی

ایشان با تعابیر قضایای حُکمی و بایستی و شایستی (اعم از تکلیفی، الزامی و تهذیبی و ارزشی) و قضایای حِکمی و هستانی نیز از این دو دسته علوم یاد می نمایند.

ایشان حد و مرز فقه و علوم را مشخص نفرموده اند و اینکه رابطه قضایای ارزشی علوم با قضایای ارزشی اخلاق چیست در نظر ایشان معلوم نیست.

توسعه علم اصول

ایشان در رابطه با توسعه علم اصول می گوید : برخلاف نظر مشهور که مبادی را حداکثر به دو دسته‌ی تصوری و تصدیقی تقسیم می‌کنند و یا می‌گویند به لحاظ ماهوی به چهار قسم کلامیه، احکامیه، منطقیه و لغویه تقسیم می‌شوند، مبادی اصول بسیار گسترده‌اند و ما در جای خود پانزده طبقه‌بندی برای مبادی علم اصول پیشنهاد داده‌ایم. در این افزون بر یک دهه تحقیق بر روی فلسفه‌ی اصول، حدود بیست و پنج محور را به عنوان محورهای فلسفه‌ی اصول (که به عبارتی بسط همان مبادی است)، مطرح و بحث کرده‌ایم. کما اینکه در باب مسائل این علم نیز می‌توان همین نکته را مطرح کرد.

 



[1]  فقه و حقوق سال 85: ش 8