خلاصه فصل اول و چهارم
کتاب نظامهای اقتصادی
دکتر مسعود درخشان
فصل اول
تحلیل نظامهای اقتصادی
بهترین نحوه برخورد با نظامهای اقتصادی شرق و غرب، اثبات کارآمدی نظام اقتصادی اسلامی از طریق حل سیستمهای دیگر در خود و در نتیجه اثبات بطلان آن نظامها میباشد.
باید خارج از محدوده مکانیسمهای (چگونگی) سیستم های اقتصادی غرب و شرق، بتوانیم دینامیسم ها (چرایی) را تحلیل کنیم، بنابراین در چارچوب فکری اقتصاد سرمایه داری نمیتوان اقتصاد سوسیالیسم را نقد کرد و در چارچوب تفکر سوسیالیسمی نمیتوان اقتصاد سرمایه درای را نقد نمود.
اساساً نقد یک تفکر بدون معیار ممکن نیست و نمیتوان با معیارهای غیراسلامی تفکرات موجود را نقد یا طرح نمود چرا که ورود به میدان مبارزه با تکیه و امید به سلاحی که دشمن هدیه میدهد نتیجه ای جز شکست نخواهد داشت، بنابراین لازم است از پایگاه و مبنای دینی خودمان به نقد تفکرات اقتصادی موجود بپردازیم. تولید این مبانی اسلامی نیز مورد غفلت واقع شده چرا که اساساً برخی علم اقتصاد را مستقل از ارزشهای انسانی میدانند و حتی بدلیل آنکه اقتصاد شرق به صورت عیان علیه مذهب اعلام موضع میکند، اقتصاد غرب را جایگزین مناسب میشمارند. و بر این اساس، ورود این تخصص از غرب در واقع قمر شدن بانکها حول شبکه بانک جهانی و ورود سبک زندگی در چارچوب اقتصادی کینز و نهایتاً نفی فرهنگ و اعتقادات دینی ما میشود.
مقومات یک سیستم عبارتند از : هدف، اجزا، روابط و مبنا،
در تحلیل سیستم اقتصادی از جهات مشترک شروع می کنیم تا با نقاط مشترک قابل تفاهم، دستگاه فکری مبتنی بر ماتریالیسم دیالکتیک بتواند با دستگاه ناقض خودش(غیر از منطق صوری یا منطق ارسطو) با استدلال روبرو شود.
مبانی سیستمهای اقتصادی عبارتند از :
o بر اساس اصالت ماده :
§ اصالت سرمایه : نظام اقتصاد سرمایه داری،
§ اصالت کار : نظام اقتصاد سوسیالیستی،
o اصالت وحی : نظام اقتصاد اسلامی،
شناخت اجزاء سیستم در ربط سیستمی و بر اساس رابطه آن با دیگر اجزاء وکل سیستم ممکن است (قاعده تعین در رابطه) بنابراین برای شروع تحلیل از نظام اقتصادی، نباید نگاه جزء نگری داشت و همچنین نباید صرفاً به شناخت و تحلیل اجزاء فارغ از مبنای حاکم بر کل دستگاه دل خوش کرد چرا که اجزاء مجرای مبنا و فلسفه حاکم بر کل نظام اقتصادی هستند. لذا در تعریف اجزاء نظام اقتصاد اسلامی نیز نمیتوان از اجزاء نظام اقتصاد غرب الگو گرفت چرا که آن جزء در تناسب با کل نظام خود نقش ایفاء می کند و قطعا در نظام دیگری ناکارآمد است و تلاش در این جهت نوعی التقاط خواهد بود.
سیر بحث و انجام تحقیق :
o شناخت مقومات هر سیستم بر اساس مبانی خاص خود،
o تحلیل کل نگرانه نظامهای اقتصادی و اجزاء آن بر اساس قاعده تعین در رابطه،
o بررسی روش دسته بندی اطلاعات و منطق حاکم بر استنتاج تئوریهای اقتصادی و مقایسه با روش و منطقهای نظام های دیگر،
o بررسی عدم موفقیت نظامهای اقتصادی در تحقق اهداف خود، و تبیین سرنوشت این نظامها مبنی بر انحراف، بحران و نابودی،
o شناخت سیستم اقتصادی اسلامی بر منبای اصالت وحی،
o تحلیل اجزاء، روابط و عوامل نظام اقتصادی اسلامی،
o بررسی طرز تنظیم امور اقتصاد مسلمین (برنامه ریزی در اقتصاد اسلامی)،
o بررسی نقش وحی و اجتهاد در تعیین احکام موضوعات،
o بررسی جامع وحدت منطق نظر (منطق استنباط) و عمل (منطق انطباق، انطباق حکم بر موضوعات، منطق برنامه ریزی و تنظیمات اقتصادی) در اقتصاد اسلامی،
از آنجا که نیازمند به موضع گیری (تصمیم گیری) اقتصادی هستیم قهراً محتاج مطالعه نظام های اقتصادی میباشیم تا «جهت» حرکت اقتصادی که هدف تصمیم گیریهای اقتصادی است، معین شود
امکان تبدیل و تغییر کیفیت است که تصمیم گیری اقتصادی را ممکن می سازد،منظور از کیفیت هر شی فلسفی است، یعنی حتی مفاهیم را نیز شامل میشود.
ادراک ما از موضوعات تدریجی الحصول و در تغییر از اجمال به تفصیل است و لذا مفاهیم (که ثمره ادراکات است)، در واقع کیفیاتی هستند که «تغییر» می کنند، و آنچه در این «تغییر کیفیت» اصل و عامل تحقق است، «وجود رابطه» می باشد، بنابراین تعیّن کیفیت به لحاظ رابطه است و نام این روش نیز روش سیستمی است چرا که خصلت یک سیستم به شرط رابطه متعیّن میشود.
اصل بودن رابطه در برنامه ریزی اقتصادی
وجود ربط، در حد فی الجمله انکارناپذیر میباشد. اگر ربط نباشد تغییر کیفیّت محال است، در تغییر کیفیّات اصالت را به «رابطه» بدهیم، در آن صورت نقطه شروعی در بحث نظامها خواهیم داشت. «تعیّن کیفیّت» به لحاظ رابطه است و اسم این روش را نیز روش سیستمی می‌گذاریم ، باید هر موضوعی را یک سیستم به شمار آورد؛ یعنی هر کیفیّتی را که «ملاحظه» کنیم بسیط نیست و مرکب است و لذا یک سیستم خواهد بود.
اشیاء و یا موضوعات با هم متغایرند و درعین حال خصوصیّات و کیفیّت آنها نیز مرتباً در حال تغییر است. همین امر دلالت بر این امر میکند که جمیع اشیائی که قابل شناخت و تفسیرند «محدود» هستند و لذا مرکب از اجزایی می‌باشند. حال اگر این اشیاء را در معنای وسیع کلمه «کیفیّات» بنامیم ملاحظه میشود که تعیّن یک کیفیّت، (اینکه چرا این شیء مورد نظر A هست و نه B ) منوط به ارتباط و اصطکاک اجزایی است که آن شیء و یا کیفیّت را تشکیل داده اند. بدین ترتیب می‌توان مقدّمات و خصوصیّات لازمة هر نظام را تبیین نمود.
تعریف نظام
یک «نظام اقتصادی» مجموعه‌ای از اجزای مرتبط با یکدیگر است که براساس مبنای مشخّصی، هدف معیّنی دارد.
اجزاء و روابط یک نظام
اجزای یک نظام، هر یک دارای خصلت و یا خصوصیت خاصّی هستند و آنگاه که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند (در یک ربط سیستمی واقع شوند)، خصلت مشترک و یا خصلت ترکیبی آنها متظاهر میشود. خصلت حاصله در هیچکدام از عناصر و اجزا ملاحظه نمی‌شود؛ یعنی اگر یک جزء در یک سیستم را ملاحظه کنیم خصلت آن جزء غیر از خصلت آن سیستم است. از طرف دیگر اگر یکی از اجزای مزبور را از سیستم خذف کنیم مسلماً خصلت ترکیبی نظامی که قبلاً وجود داشت، ظاهر نخواهد شد.
لازمه تحقق خصلت یک نظام، وجود «اختلاف» در سیستم است، هر چه اختلاف در کمیّت و یا کیفیّت اجزا و یا رابطه بین اجزای یک سیستم بیشتر شود، در آن صورت سیستم پیچیده‌تر خواهد شد، به همین ترتیب اگر نظام اقتصاد سرمایه‌داری و یا سوسیالیسم را با نظام اقتصاد جوامع گذشته مقایسه کنیم ملاحظه میشود که هم از نقطه نظر کمیّت و کیفیّت اجزا و هم از نقطه نظر روابط بین اجزا، به مراتب پیچیدگی زیادی حاصل شده است که این امر خود دلالت بر توانایی نظامهای اقتصاد غرب و شرق در تحقق اهدافی میکند که سابقاً ممکن نبود.
هدف در یک نظام
اجزا و عناصری که در ارتباط با یکدیگر در یک نظام ملاحظه می‌شوند خصلت مشترک یا خصلت ترکیبی خاصّ به وجود می‌آورند که در یک کلمه می‌توان آن را کارآیی، نقش، جهت و یا هدف آن سیستم نامید.
یک نظام اقتصادی به عنوان یک کیفیّت در واقع نمی‌تواند چیزی جز یک «حرکت» تصور شود. بنابراین الزاماً باید دارای جهتی باشد و این جهت چیزی جز هدف نظام نیست. ورود به استدلال این قضیه نیز این بود که محال است کیفیّتی را بتوان بدون آثار خاصّ آن تصور نمود. می‌توان مجموعة این آثار را «وضعیت موجود» نظام اقتصادی نامید. تحلیل چنین وضعیتی از یک نظام است که می‌تواند جهت حرکت آن نظام را در مراحل بعدی مشخص کند. وضعیت موجود یک نظام اقتصادی را می‌توان در عینیّت ملاحظه نمود. در حالی که هدف یک نظام در حقیقت خصلتی است که آن نظام در آینده به آن خواهد رسید.
اگر وضعیت موجود و هدف، در یک نظام به عنوان دو کیفیّت متمایز ملاحظه شوند در آن صورت برنامه ریزی جهت تحقق هدف فی الواقع چیزی جز تبدیل یک کیفیّت به کیفیّت مطلوب نیست ، تعیّن یک کیفیّت در رابطه است، لذا تحقق هدف مطلوب مستلزم وجود رابطه‌ای است که براساس آن وضعیت موجود به مطلوب تبدیل شود.
مبنای نظام
مهمترین مسئله در تحلیل نظامها، موضوع مبنای یک نظام است. هدف در واقع کیفیّت مطلوبی است که موضع‌گیری صرفاً برای تحقق آن است. هدف معلولی است که علّتی می‌خواهد. علّت تحقق هدف در یک نظام را «مبنای آن نظام» می‌گوییم. اجزای موجود در آن نظام به صورت «خاصّی» در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ به طوری که از این طریق بتوانند هدف سیستم را نتیجه دهند. «مبنا» در حقیقت چگونگی در کنار یکدیگر قرار گرفتن اجزا را مشخّص میکند؛ یعنی کیفیّت روابط را معیّن می‌سازد. لذا رابطه «مبنا» و «هدف» یک رابطه علّت و معلولی است، کمیّت و کیفیّت این اجزا و نیز نحوة در ربط قرار گرفتن این اجزا را مبنای سیستم تعیین میکند. قدم اول در شناسایی و تحلیل نظامها باید بررسی «مبنای نظام» باشد.
ضرورت محاسبه مبنا
چرا برای تحقق هدف یک نظام، صرف وجود روابط خاصّ بین اجزای آن نظام کفایت نمی‌کند؟
روابط اکونومتریکسی در تحلیل مقولات اقتصادی، چیزی جز تبیین عکس العمل‌ها ومکانیسم‌ها و در یک کلمه چگونگی‌ها نمی‌باشد و می‌دانیم که چگونگی نیز درک نمی‌شود مگر اینکه ابتدا مسئله چرایی پاسخ داده شود. علّت طرح مسئله جایگزین نمودن روابط به جای مبنا خود متأثر از «مبنای» خاصّی است که همان اصالت ماده میباشد که در اقتصاد غرب به صورت اصالت تجربه متبلور شده است.
در واقع مبنا اساسی میشود که اجزا بر آن اساس در ربط با یکدیگر قرارمی گیرند. اجزا در یک نظام لا اقتضا نیستند؛ یعنی مبنای یک نظام اقتضا دارد که یک جزء دارای کمیّت و کیفیّتی خاصّ باشد و یا به عبارت دیگر، کمیّت و کیفیّت یک جزء مقتضای مبنای خاصّی است. لااقتضا نبودن اجزا در حقیقت همان جهت دار بودن اجزا میباشد.
به عنوان مثال وجود مبنای اصالت سرمایه مستلزم یک شبکة منسجم بانک ربوی است. لذا نمیتوان ربا را از بانک حذف کرد، مگر اینکه مقدّم بر هر امری، در بانک تصرف مبنایی نمود و رابطة آن را با مبنای اصالت سرمایه قطع کرد.
رابطه یک جزء با نظام شامل و مشمول
در یک نظام اقتصادی، هر جزء را از دو زاویه می‌توان بررسی نمود. اولاً رابطه آن جزء با سیستمهای شامل تر و ثانیاً رابطه آن جزء با سیستمهای تحت شمول آن. تحلیل قسمت اول؛ ما را به تأثیر فسلفه و ایدئولوژی حاکم بر آن نظام در تعیّن کمیّت و کیفیّت آن جزء می‌رساند و در قسمت دوم؛ تأثیر و نقش آن فلسفه و ایدئولوژی در به وجود آمدن اجزای دیگری که تحت شمول آن جزء مورد نظر است روشن میشود.
از طریق چنین برخوردی با جایگاه اجزا در نظام می‌توان تأثیر فلسفه حاکم بر نظام را تا کوچکترین اجزا دنبال کرد ونقش ایدئولوژی را در تعیّن هر کیفیّتی هر چند ناچیز و در ظاهر غیرمؤثر ملاحظه نمود.
«هدف یک جزء» و «اهداف سیستم شامل بر آن» و « اهداف سیستمهای تحت شمول آن» نباید نقیض یکدیگر باشند. حال چگونه می‌توان ربا را از بانک حذف نمود، در حالی که اهداف سیستم شامل بر بانک و سیستمهای تحت شمول آن مانند گذشته به قوت خود باقی مانده اند؟
فصل چهارم
تحلیل مبانی نظام اقتصادی اسلامی
اصالت وحی و استنباط نظام اقتصادی
قلمرو حوزه متخصّصین اقتصادی کجاست و چه رابطه‌ای می‌تواند بین فقیه و اقتصاددان برقرار شود؟
آیا اقتصاد اسلامی صرفاً همان تحلیل فقها در استنباط آن دسته از احکام است که موضوعاً اقتصادی هستند؟
استنباط و تبیین احکام مربوط به موضوعات اقتصادی شرط لازم در تنظیم امور اقتصاد مسلمین است، اما شرط کافی نیست؛ زیرا تنظیم امور اقتصادی در واقع چیزی جز موضع‌گیری نسبت به مسائل اقتصادی و تحقق اهداف خاصّ اقتصادی نیست و لازمه چنین امری شناخت موضوعات تخصّصی و در ربط دیدن آثار حاصل از تنظیمات مختلف اقتصادی است که الزاماً نیازمند منطق خاصّی است که بتواند بر پایه مبنای خاصّی اهداف معیّنی را محقق سازد.
آیا اقتصاد اسلامی اخذ خطوط و اهداف کلّی نظام اقتصاد اسلامی چون قسط، عدالت، قاعده لاضرر، قاعده لاحرج، حفظ مصلحت مسلمین و امثالهم از مکتب و سپس ارائه تئوریهای اقتصادی مناسبی است که بتوان به اهداف مزبور نائل شد؟
مسائلی چون عدالت، قسط، حفظ مصلحت مسلمین و امثالهم از مسائل تخصّصی است و لذا مصادیق آنها روشن و مسلم نیست.
آیا اقتصاد اسلامی در واقع اسلامیزه کردن ظاهر آن دسته ازتئوری‌های اقتصادی است که در مبنا از غرب یا شرق اخذ شده اند؟ آیا اقتصاد غرب در واقع علم است و مستقل از هر گونه ارزش مکتبی میباشد؟
خطر اقتصاددانانی که قایل به علمی بودن اقتصاد غرب و شرق هستند، عظیم است؛ زیرا نهایتاً هدف آنها حفظ تئوریهای غرب و شرق و اسلامیزه کردن ظاهری آنهاست و با این کار دو انحراف بزرگ واقع میشود؛ اولاً: نظام فکری کفر جهانی از بُعد اقتصاد غرب و شرق تحکیم شده و حداقل به امضای اقتصاددانان مسلمان می‌رسد. ثانیاً: احکام الهی از محتوای واقعی خود خالی شده و صرفاً به صورت پوسته در می‌آیند که هسته آن را تئوریهای کفر اقتصاد غرب و شرق تشکیل میدهند.
آیا اقتصاد اسلامی اساساً تحقیق در مکانیسم تحقق آن دسته از اهداف اقتصادی است که عقلاً برای انسان مفید و ضروری تشخیص داده شده است؟
عقل نمی‌تواند جایگزین وحی شود، بلکه صرفاً می‌تواند طریقی در استنباط احکام الهی قرار گیرد. مضافاً اینکه تشخیص مصالح و مفاسد تنظیمات اقتصادی برای جامعه مسلمین از موضوعات تخصّصی است که مصادیق آن را باید با توجه به احکام شرع مقدّس معیّن کرد نه به استناد دلالت‌های عقلی محض.
ما منکر عقل نیستیم، بلکه مخالف جایگزین نمودن «عقل» به جای «وحی» هستیم. میبایست عقل در خدمت وحی باشد، نه وحی ابزاری در دست عقل.
اقتصاد اسلامی نه تنها نیازمند فقیه است به طوری که در سیستم فقاهتی به حکم خدا برسد، بلکه محتاج اقتصاددان و کارشناس نیز میباشد که امور اقتصادی را تنظیم کند، اما کارشناسی که بر اساس «اصالت وحی» بیندیشد نه «اصالت تئوریهای کینز و مارکس» که این امر نیازمند منطقی است که نه تنها بتواند احکام الهی را در موضوعات ومصادیق جزئیه جاری سازد، بلکه با یک دید سیستمی مسائل و موضوعات اقتصادی را در ربط با یکدیگر دیده و منتجه تنظیمات مختلف بر اساس احکام الهی را پیش‌بینی نموده و بهترین راه‌حل را انتخاب کند.
اگر اقتصاد اسلامی را صرفاً به معنای مجموعه احکام الهی در موضوعات اقتصادی بدانیم درآن صورت نه تنها تنظیم امور اقتصادی منتفی است، بلکه اساساً نیازی نیز به کارشناس و متخصص اقتصادی نخواهد بود. اما بر عکس اگر قایل به حکومت اسلامی و معتقد به نظام اسلامی باشیم در آن صورت نه تنها اقتصاد اسلامی به معنای کیفیّت تنظیم امور اقتصادی به عنوان مهمترین مسئله متظاهر خواهد شد، بلکه ضرورتِ داشتنِ منطقی که بتواند مستقل از نحوه استدلال مارکس و کینز، موضوعات اقتصادی را شناسایی و سپس در جهت تحقق اجرای احکام الهی تنظیم امور نماید، احساس خواهد شد.
اصالت وحی و برنامه ریزی براساس نظامهای اقتصادی شرقی و غربی!
جهان بینی غرب و شرق نیز در یک کلمه چیزی جز «اصالت ماده» نیست که گاه به صورت «اصالت سرمایه» مبنای سیستم اقتصاد سرمایه‌داری را تشکیل میدهد و گاه به صورت «اصالت کار» مبنای سیستم اقتصاد سوسیالیستی است. با اینکه هر دو سیستم بر مبنای جهان بینی مادی قرار دارند، معذلک از آن نظر که یکی بر اساس منطق تجربی و دیگری بر اساس منطق دیالکتیک ماتریالیستی به تحلیل مسائل اقتصادی می‌پردازد، اقتصاد مادی به صور مختلف ظاهر میشود. در مقابل این دو سیستم فکری، اسلام ادعا میکند که متکفّل تنظیم امور اقتصادی نه بر مبنای اصالت ماده، که بر اساس «اصالت وحی» است.
علوم تجربی مستقل از علوم انسانی نیست و جهان بینی حاکم بر علوم انسانی نهایتاً تعیینکننده مسیر و دینامیسم روند علوم تجربی است. به عنوان مثال اینکه در سیستم تولیدی چه تولید شود، چگونه تولید شود و به چه میزان تولید شود و در یک کلمه «تکنولوژی تولید»، تابعی است از روابط اقتصادی انسان و روابط اقتصادی انسان نیز تابعی از بینش حاکم بر کل سیستم روبط انسانی و نهایتاً شناخت انسان است.
اما متأسفانه در سمینار‌های اقتصادی اسلامی، تئوریهای کینز و ساموئلسن و گاه مارکس و لنین با بسمه تعالی ارائه شده و به عنوان تنها طریق تنظیم امور اقتصادی مسلمین معرفی می‌شوند که این بدان معناست که ما، در فکر و عمل جامع مشترک نداریم. در ذهن معتقد به اصالت وحی و در عمل مؤمن به اجرای تئوریهای اقتصادی غرب و شرق هستیم.
تکنولوژی غرب سازگار با روابط اقتصادی خاصّی است که خود حاصل آن است و این روابط نیز تابعی از ایدئولوژی مادی است. نمیتوان این تکنولوژی را به جامعه‌ای که در آن جهان بینی الهی حاکم است منتقل کرد و در عین حال جهان بینی الهی را نیز از دست نداد.
نتیجه التقاط افکار مسلمین و کفار در تنظیم امور مسلمین نیز این است که تنظیم امور مسلمین مرتباً به سمت شرایط اضطرار سوق پیدا کند و عناوین ثانوی یکی بعد از دیگری صادر شود، بدون اینکه این عناوین ثانویه بتوانند شرایطی را به نفع احکام اولیه تغییر دهند و جامعه مسلمین را از شرایط اضطرار برهانند.
به عنوان مثال می‌توان صرفاً اسم «بانک ربوی» را به «بانک مضاربه» تغییر داده و بدون اینکه وظیفه بانک را در رابطه با سایر نهادهای اقتصاد سرمایه‌داری تغییر دهیم به تصرّفات بنایی اکتفا نماییم که در این صورت کاری نکرده‌ایم جز تغییر ظواهر و اسلامیزه کردن ظاهریِ مسئله‌ای که ریشه در مبنای کفر دارد. همچنین می‌توان نحوه تنظیم بانک را چنان اسلامی کرد که هر وظیفه‌ای از وظایف گوناگون بانک چون وکالت اجاره به شرط تملیک، مشارکت، مضاربه و غیره، جملگی بر طبق موازین و احکام رساله باشد، ولی بانک در کلیت خود، از نقطه نظر نقش و وظیفه‌ای که در کل سیستم اقتصادی و در رابطه با شبکه‌های تولید و توزیع و مصرف دارد، دقیقاً همان بانک کینز باقی بماند.
بررسی و تحلیل موضع هر موضوعی در رابطه با کل سیستم نیز مورد بحث و تحقیق واقع خواهد شد، می بایست در تنظیم امور اقتصادی مسلمین هر کجا که چنین نقش و وظیفه‌ای را در امری از امور اقتصادی مشاهده کردیم فوراً آن را در رابطه با مبانی کفر نظام سرمایه‌داری غرب تحلیل نموده و از التقاط پرهیز نماییم.
ظهور مسایل مستحدثه صرفاً تابعی از رشد اقتصاد سرمایه‌داری و یا سوسیالیستی در اقتصاد مسلمین و نشانه رشد مبانی کفر به قیمت کنار رفتن زمینه اجرای احکام اقتصادی اسلام است، بلکه حل صوری آن نیز از این نظر که عارضه و ثمره اقتصاد‌های مبانی شرک را در چهارچوب قوانین اسلامی رسمیت میدهد، حتماً سیستم اقتصاد اسلامی را هر چه بیشتر به سمت اقتصاد‌های کفر سوق خواهد داد. شرایط اضطرار نیز دقیقاً در چنین رابطه‌ای تعریف میشود. میگویند سیستم اقتصاد مسلمین در شرایط اضطرار است و مصالح مسلمین ایجاب میکند که عناوین ثانوی اجرا شوند.
بدون اینکه مسئله ریشه‌یابی و علّت حدوث این شرایط اضطرار تحلیل شود، جامعه مسلمین با دو خطر جدّی مواجه خواهد شد.
اولاً: تئوریهای اقتصادی غرب یا شرق به عنوان تنها وسیله تبیین و تحلیل شرایط اضطرار معرفی خواهند شد. ثانیاً: راه‌حل‌های به دست آمده از تئوری‌هایی که متکی به مبانی کفر هستند نهایتاً به صورت راه‌حل‌های اسلامی از کانال فقاهتی خواهد گذشت و این هر دو، زمینه را برای تحقق شرایط اضطرار در سطح وسیع‌تری در آینده مهیّا خواهد نمود و جامعه مسلمین به جای حرکت از احکام ثانویه به طرف احکام اولیه، همواره به سمت عمیق‌تر شدن در شرایط اضطرار پیش خواهد رفت.
منطق انطباق
اگر در اصول اعتقادی معتقد به توحید باشیم، ولی در عمل از همان برنامه‌ریزی‌های شرق و غرب استفاده نماییم، در آن صورت در واقع معتقد به اصالت وحی و در عین حال مقلد کینز یا مارکس خواهیم بود؛ یعنی در آن صورت متخصصین ما، درمقابل فقها، مجتهد و در مقابل فلاسفه اقتصاد، مقلد خواهند بود.
انطباق اصول موضوعه متخّذ از وحی بر خصوصیّات عینیه جزئیه وظیفه منطق انطباق است.
در واقع آنچه مورد نظر است، ضرورت جامع مشترک میان نظر وعمل است. فکر و عمل ما وقتی در انسجام است که منطق ما برای شناسایی جهان با منطق ما برای دستیابی به احکام الهی و منطق ما برای عمل به احکام، جامع مشترک داشته باشند. اگر منطق نتیجه‌گیری مفاهیم کلی نظری را «منطق استنتاج» و منطق مفاهیم روابط مفاهمه را «منطق استناد» بنامیم در آن صورت «منطق انطباق» که در واقع متکفّل تطبیق احکام الهی بر موضوعات مختلف خارجی است، الزاماً باید با آنها جامع مشترک داشته باشد. منطقهای استنتاج، استناد و انطباق نباید درمبنا نقیض یکدیگر باشند. به عبارت دیگر روش ما، در تحلیل مسائل اصول اعتقادی و فلسفی با روش ما، در بررسی علم اصول و فقه با روش ما، در موضع‌گیری و تصمیم گیریهای اجتماعی باید جامع مشترک داشته باشند. به نظر می‌رسد که «فلسفه دلالت» مبنایی است که می‌توان نقش جامع مشترک این سه منطق را ایفا نماید.
ما برای اینکه بتوانیم کیفیّت عمل خود را معیّن کنیم، احتیاج به منطق داریم. این منطق باید بتواند حکم مقیّد به خصوصیّات جزئیه را مشخّص کند. به تبع اینکه «موضوع‌شناس» چگونه و از چه زاویه‌ای مسئله را می‌بیند، موضع‌گیری او نیز در همان چهارچوب تعیین خواهد شد.
روش سیستمی
«روش سیستمی» تنها روشی است که می‌تواند احکام رساله را بر موضوعات تخصصی انطباق دهد و شرط لازم و کافی را در موضع‌گیری براساس وحی به اثبات برساند.
سیستم به معنی مجموعه در ربط است. به عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اجزا، که در یک ربط مشخّص قرار دارند. چنین سیستمی دارای خصلتی است که نه تنها هر جزء مشخّصاً فاقد آن خصلت است، بلکه تحقق این خصلت نیز بدون ایجاد ربط سیستمی بین اجزا محال میباشد، چنین خصلتی را «خصلت سیستمی» می‌نامیم. مسلماً خصلت یک سیستم خود معلل به علّتی است و علّت واحد نیز دارد که آن را «مبنا» می‌گوییم. ثمره سیستم و خصلت سیستم را نیز می‌توان هدف سیستم نامید. در این صورت تعریف دقیق‌تر سیستم این است که سیستم مجموعه مرتبطی است از اجزا که بر اساس یک مبنا و یک هدف مشخّص میشود.
روش سیستمی نه تنها قدرت تبیین، تمیز و تحلیل مبانی سیستم‌ها را دارد، بلکه اجزای یک سیستم را در رابطه با مبنا تحلیل میکند و کیفیّت و کمیّت و نقش آنها را در راه تحقق هدف سیستم مشخّص می‌نماید و لذا به راحتی می‌تواند حتی درجزء‌ترین جزء‌ها و فرعی‌ترین رابطه‌ها مبانی کفر را جستجو کند و خطر التقاط و انحراف در برنامه‌ریزی‌ها را دقیقاً مشخّص نماید.
تعیّن در رابطه ـ که در نظریه نسبیت‌های ریاضی مطرح است ـ دقیقاً به عنوان محور اصلی استدلال در سیستم و روش سیستمی نیز ملاحظه میشود. لذا روش سیستمی، روشی ریاضی است که بر اساس فلسفه نسبیت استوار است. روش سیستمی در انسجام و هنجاری کامل با منطق استنتاج و استناد است؛ زیرا یک روش ریاضی است و در علّت دلالت نیز بازگشت به نسبیت‌های ریاضی میکند.
همچنین احکام الهی که به عنوان اصول موضوعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، خود یک سیستم هستند و در روش سیستمی ضرورتاً همه احکام باید ملاحظه شوند نه بعضی از آنها. به عبارت دیگر، احکام الهی «سیستمی» هستند و جزء جزء کردن و قبول بعضی از آنها و ردّ بعضی دیگر باطل است.
وقتی احکام به عنوان یک مجموعه منسجم پذیرفته شوند و زیربنای روش سیستمی در تحقق هدف مورد نظر ما قرار گرفتند، الزاماً هر نوع علّتی که هدف ما را نتیجه میدهد باید ضرورتاً نسبت به احکام محکوم و در عین حال نسبت به تنظیمات امور و کمیّت‌گذاری و نحوة ارتباط اجزای سیستم مورد نظر ما حاکم باشد.
در برخورد و شناخت سیستمی بررسی و تحلیل جزء بدون ملاحظه کل مفهومی ندارد. منطقی که اصالت را به جزء بدهد و تحلیل جزء را بدون شناسایی رابطه آن در کل مطالعه کند محکوم به اشتباه است و معنای تعیّن در رابطه، به عنوان زیربنای روش سیستمی نیز همین است که خصلت کل حاصل نمی‌شود مگر اینکه اجزا در یک ربط سیستمی قرار گیرند، مانند بانک، سرمایه‌گذاری، کشاورزی و غیره که در رابطه با مبنای سیستم، کمیّت و کیفیّت خاصّ خود را به دست می‌آورند. به عبارت دیگر کمیّت وکیفیّت جزء، اصالت ندارد و بما هو هو تحلیل نمی‌شود، بلکه در رابطه با مبناست که در جهت تحقق هدف سیستم بررسی می‌شوند. وقتی جزء در رابطه با کل مشخّص شد و حرکت و دینامیسم کل نیز براساس احکام الهی تعیین گردید، در آن صورت جریان احکام الهی در جزء ترین اجزا تضمین میشود و حداقل در بُعد تئوریک این اطمینان حاصل میشود که ما، در سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود آنگونه عمل می‌کنیم که حضرت حق سبحانه و تعالی مقرّر فرموده است.
در منطق انطباق بحث ما، در سیستم‌سازی است؛ یعنی تنظیم و تعیین کم و کیف اجزا و روابط بر اساس مبنا و برای حرکت به سمت هدف. خصوصیت روش سیستمی در رسیدن به هدف، از مسیر اجمال به تبیین است؛ چراکه علم ما تدریجی الحصول است.
در سیستم‌سازی ابتدا هدف را در حد اجمالی می‌شناسیم، ولی بعد از اینکه مبنا و کیفیّت اجزا و روابط سیستم را در پرتو چنین هدف اجمالی تحلیل نمودیم، هدف سیستم بهتر روشن خواهد شد؛ یعنی مقیّد به خصوصیّات جزئیه میشود. هر چه بیشتر هدف قید بخورد، اجزا و روابط دقیق‌تر در رابطه با مبنا متعیّن می‌شوند. «هدف» یک سیستم نیز در رابطه با سیستم شامل‌تر مشخّص میشود، بعد از اینکه هدف مشخّص شد ضرورتاً باید به جستجوی علّت پیدایش آن رفت که در واقع همان «مبنا» است. مرحلة بعد از تعیّن مبنا «مطالعه عوامل سیستم» است که در حقیقت بزرگترین دسته بندی ممکن از اجزا در روابط است که از نقطه نظر موضوع قابل تمیز هستند.
در تنظیم امور اقتصادی بر اساس احکام الهی که چیزی جز در رابطه قرار دادن اجزای اقتصاد بر اساس احکام الله نیست، برنامه‌ریزی در واقع چیزی نیست جز شناسایی جزء لازم در سیستم و درک لازم موضع آن جزء در رابطه با سایر اجزا وکمیّت‌گذاری خاصّ نسبت به آن جزء بر مبنای احکام الهی، به طوری که بتواند نیروی خاصّی را در بخش معیّنی ایجاد نماید تا در ارتباط متقابل با سایر بخش‌های اقتصادی اهداف مطلوب را تأمین نماید.
بعد از بررسی عوامل، موضوع مورد بحث در سیستم‌سازی، «تحلیل اجزا در روابط سیستم» است. هر جزء در یک سیستم، کیفیّتی از مبناست، لذا ارزش هر جزئی در رابطه با هدف و مبنای سیستم مشخّص میشود.
بعد از اینکه اجزا و روابط نیز بدین ترتیب مشخّص شدند به مرحله «تست و آزمایش سیستم» می‌رسیم که آیا هدف مطلوب حاصل شده است یا نه؟
بررسی ما تا این مرحله صرفاً مطالعات درون سیستمی است. به موازات چنین مطالعاتی وضعیت سیستم نسبت به سیستمهای خارجی نیز باید دقیقاً بررسی شود تا هماهنگی آن با سیستمهای شامل نیز محقق گردد.
بنابراین روش سیستمی به عنوان تنها روش انطباق نه تنها قدرت انطباق احکام کلی الهی را بر مصادیق جزئیه در عینیت دارد، بلکه قادر است سیستمهای غیرالهی سرمایه‌داری و سوسیالیسم را در یک تئوری واحد، تحلیل منطقی کند و مهم‌تر اینکه می‌تواند مبانی سرمایه و کار را به عنوان علل توانفزایی مادی تحلیل و بطلان آنها را در رسیدن به هدف توانفزایی مادی در تداوم به ثبوت برساند.
اصالت وحی به عنوان مبنای سیستم الهی، روابط اقتصادی خاصّی را ایجاب میکند که در یک کلمه به آن فقه الاقتصاد می‌گوییم. مسلماً فقه الاقتصاد معارض روابط اقتصادی حاکم بر سیستمهای مادی است. روش سیستمی نیز به عنوان تنها روش انطباق می‌تواند احکام کلی الهی را بر موضوعات تخصصی جاری سازد، بدون اینکه خطر التقاط یا استفاده از تئوریهای غرب و شرق در تنظیم امور اقتصادی مسلمین را سبب شود.
مهدی عبدالهی
