🔹در فقه نظام ولایی، از آنجا که هدف، تدوین برنامه عملی برای جامعه و افراد آن است، به عبارت دیگر، مکلّف فقه نظام ولایی، جامعه است و افراد و آحاد نیز ذیل جامعه و در روابط آن قرار می گیرند، نمی توان در کشف یک رابطه و نسبت بین یک موضوع و یک مکلف، بقیه روابط و نسبتها را نادیده گرفت بلکه لازم است منظومه ای از روابط و نسبتها به نحو جامع ترسیم و مورد مطالعه و فقاهت قرار گیرد، بررسی یک موضوع و روابط آن در نظام روابط، منجر به درک صحیحی از تکلیف میشود چرا که تکالیف نیز خود دارای نظام هستند و در روابط خود مکمل و متقوم می باشند و ملاحظه یک رابطه در یک موضوع صرف نظر از روابط دیگر آن موضوع با مکلفین، نمی تواند ما را به فهم جامع و کاملی از نظام تکالیف برساند. به عنوان مثال، موضوع فضای مجازی، صرفاً با ملاحظه روابط یک فرد با آن، نمی توان به همه جوانب تکلیف وی پی برد بلکه با ملاحظه روابط خانواده، حکومت، سازمانهای مختلف در کنار رابطه یک فرد با موضوع فضای مجازی، می توان نظامی از تکالیف را ترسیم کرد که تکلیف فرد نیز در میان آن بخوبی جای خود را میابد و روابط و تعاملات نیز مشخص میشود یا مثلاً در موضوع نماز، صرفاً تعیین تکلیف فردی در رابطه با نماز، منجر به اقامه نماز در جامعه نمیشود بلکه اگر نظام روابط مکلفین مثل حکومت، ستاد اقامه نماز، مساجد، ساختارهای آموزشی، ساختارهای فرهنگی و ... ملاحظه شوند و نظام تکالیف ترسیم شود، اهداف فقه نظام ولایی که عبارت است از «برنامه عملکرد» فردی و اجتماعی در اقامه نماز محقق خواهد شد.
به عبارت دیگر در این روش، مکلفین که طیفی هستند متشکل از «حکومت»، «جامعه»، «مجموعه»، «جماعت»، «افراد»، بصورت یک نظام مرتبط دیده میشوند بطوریکه یک موضوع درنسبت با همه مکلفین بررسی می شود. و این هماهنگی در بررسی نسبتها، منجر به تکمیل و تکامل نسبتها میشود مثلا موضوعی مانند نماز علاوه بر تعیین نسبتهایش با افراد، همزمان نسبتهایش با حکومت، نهادها و در کل جامعه، بررسی میشود و طبیعتاً نظام احکام و تکالیف نیز شکل می گیرد که این نظام مند بودن مکلفین و تکالیف، هر گونه خلاءهای اجتماعی را در بررسی نسبتهای اجتماعی پر کرده و به تکامل نسبتها و نتایج آن منجر میشود، در واقع در بررسی روابط شخصی و فردی نماز، روابط و نسبتهای اجتماعی هم دیده میشود و یا به عبارت دقیق تر، همه ابعاد فردی و اجتماعی مسئله نماز به طور جامع و کامل توأمان مورد بررسی قرار گرفته و تأثیرات ابعاد گوناگون بر یکدیگر ملاحظه می شود.
لازم به ذکر است، خود موضوع نیز اجزاء و ارکان و ساختاری دارد که میبایست روابط و نسبتهای آن نیز مورد مطالعه قرار گیرد، در واقع نظام نسبت و روابط «درون» موضوع با نسبت و روابط «بیرون» موضوع (مکلفین) باید مورد ملاحظه و مطالعه قرار گیرد تا «نظام احکام» بصورت جامع و کامل تبیین شود.
در فقه نظام ولایی، نظام مکلفین و نظام روابط و نسبتهای مکلفین، در یک ساختار هرمی ترسیم شده است که در جای خود میبایست مورد تشریح و تبیین قرار گیرد...در این هرم، نظام نیازمندیها و نظام مکلفین ترسیم شده و با تفقه پیرامون این روبط و نسبتها، نظام تکلیف و احکام شکل میگیرد و این هرم از عوامل مهم در جامعیت برنامه عملکرد خواهد بود...