«تمدن اسلامی» و گذار از «تمدن غرب» به «حیات طیبه»

🔹خلقت دنیا صحنه درگیری دو جریان و جبهه حق و باطل است که این درگیری بستر رشد و تکامل دو جریان است (تکامل کیفی جبهه حق و تکامل منفی و کمی جبهه باطل تا عصر ظهور) و متناسب با اهداف و جهت گیری دنیایی و اخروی دو جریان، نظام ارزشی، علمی و حقوقی انسانها شکل می گیرد. دو نظام ارزشی قابل اتصاف به حق و باطل، همچنین به اقتضای دوران قبل از ظهور، بخاطر آمیختگی عناصری از جبهه حق و باطل، موضوعاتی پدید آمده است که جامعه مؤمنین، به ضرورت این ابتلاء و التقاط، با آن مواجه است و لاجرم میبایست احکام مواجهه با آن تبیین گردد، بنابراین متناسب با سه بازه تاریخی «حیات طیبه»، «تمدن اسلامی» و «تمدن غرب» سه دسته موضوعات «الهی»، «التقاطی» و «الحادی» وجود دارند، فقاهت شیعه در یک تقسیم کلی با این سه دسته موضوعات مواجه است، موضوعات الهی مانند صلات، خمس، زکات و ... موضوعاتی هستند که در دین و شریعت و منابع وحیانی از آنها در تناسبات هدایت و عبودیت خدای متعال، نام برده شده و یا مورد اشاره قرار گرفته است، موضوعات الحادی موضوعاتی هستند که با دستگاه باطل طاغوت و شیاطین و قبایح و فواحش ناشی از آن تناسب دارند و طبعاً مبتلابه جامعه اسلامی نیستند، موضوعات التقاطی آن موضوعاتی هستند که خاستگاه و یا برخی اجزای آن تمدن غرب است و جامعه مؤمنین مضطر به بهره مندی از آن است، رویکرد کلان فقهی در مواجهه با این موضوعات «اضطرار و انحلال» است و میبایست بر اساس این قاعده، حکم به «مصرف حداقلی» و «تصرف حداکثری» داده و جهت انحلال آن در نظام موضوعات الهی تلاش صورت گیرد. به عبارت دیگر در تعیین حکم موضوعات تمدنی، اصل اولی عدم مشروعیت و استفاده در حد ضرورت و تلاش جهت تصرف حداکثری و نهایتاً انحلال آن در نظام موضوعات اسلامی است، در واقع در این چارچوب میبایست به استنباط حکم پرداخت.

🔹بر این اساس فقاهت در وجه جامع و مطلوبش، در سه فضای کلی وضعیت مطلوب (حیات طیبه)، وضعیت موجود (تمدن غرب) و وضعیت انتقال و انحلال (تمدن اسلامی) واقع می گردد، در واقع فقاهت شیعه در مسیر دستیابی به تمدن اسلامی، به تصرف حداکثری و تهذیب نظامات موجود تمدن غرب و تغییر و انحلال آن در وجه مطلوب می پردازد و لازمه چنین رویکردی، تعیین و تبیین نظام موضوعات و نظامات متناسب با حیات طیبه است، بنابراین فقه در گام اول، عهده دار ترسیم وضعیت مطلوب حیات انسانها و تبیین عناصر و موضوعات آن و تعیین روابط و نسبتهای آن در قالب «مکاتب سه گانه ارزشی، اعتقادی و رفتاری» است، در گام بعد میبایست به ترسیم مراحل اضطرار و انحلال وضعیت موجود پرداخته و مسیر انتقال به وضعیت مطلوب را در قالب «نظامات سه گانه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی» تعیین نماید. در گام اول موضوع شناسی نیز از وظایف فقیه است لکن در گام دوم موضوع شناسی از وظایف سازمان فقاهت است و از عهده یک فقیه خارج است، در گام اول، محصول فقاهت، «علوم اسلامی» و در گام دوم محصول فقه، «برنامه ریزی اجتماعی» است که در سطح کلان در اسناد بنیادین و راهبردی جامعه منعکس و متجلی و سپس در سطوح خرد قوانین، راهکارها و ساختارها جاری می گردد.

🔹نکته قابل توجه اینکه، منابع وحیانی و معارف دینی ما هرچند ظرفیت استخراج و استحصال یافته های علمی تمدن بشری را دارند ولو آنکه این ظرفیت و قابلیت به نحو أدق و أکمل، با علم و مهارت امام معصوم علیه السلام ممکن باشد، لکن آنچه دین اسلام، برای زندگی انسانها ترسیم و تبیین نموده است، حیات طیبه است و این توسعه و تکاثر و تنوع و تزاید در تمدن موجود مورد تأیید دین نیست، بنابراین نمی توان انتظار داشت که فقاهت بتواند نظامات پیچیده تمدنی أعم از نظامات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را متناسب با اقتضائات جامعه پیچیده امروز و عناصر متکثر و متنوع و روابط متشتت و متغیر آن تأسیس و ترسیم نماید چه اینکه اساساً چنین وضعیتی مورد تأیید نیست و آیات و روایات در مقام بیان چنین موضوعات متجدد و روابط متکثر و نسبتهای باطلی نبوده اند و دستگاه فقهی مطلوب نیز اگر خلوص خود را از دخالت عقل (عقل مستقل) در استناد به کلام وحی و سنت حفظ نماید، چنین محصولی نخواهد داشت، البته شاید برخی دستگاه¬های فکری فلسفی ادعای تأسیس نظامات پیچیده تمدنی را داشته باشند لکن باید توجه داشت چنین محصولی، نتیجه فقاهت دینی نیست و اساساً با استناد به معارف وحیانی نمی توان به استنباط نظامات تمدنی در طراز تمدن ظلمانی غرب پرداخت بلکه می توان انتظار داشت فقه بتواند نظامات حیات طیبه را در وجه مطلوب ترسیم و تبیین نموده و به یاری آن، مراحل انحلال نظامات موجود تمدنی را در آن نظامات تعیین نماید، و اینگونه بیان مراحل رشد و مراتب کمال و مسیر خروج از ظلمات بسوی نور در همه عرصه ها و در مقیاس فردی و اجتماعی از فقه مورد انتظار است.
 

🔹بنابراین «نرم افزار تمدن اسلامی» عبارت است از برنامه ریزی فقهی رشد و پیشرفت و کمال جامعه اسلامی برای نیل به حیات طیبه و بر این اساس، نظامات تمدن اسلامی، در رویکرد کلانِ «اضطرار و انحلال»، نظامات التقاطی موجود در مسیر خلوص و انحلال در نظامات حیات طیبه خواهند بود و چشم انداز این مسیر، اخلاص اهل حق و امحاق اهل باطل خواهد بود ، از اینرو تمدن اسلامی در عصر ظهور نمی تواند بستر تحقق کامل شریعت و استقرار نظامات الهی اسلامی باشد و به همین جهت، دست استغاثه و التجاء و امید و رجاء مردم در عصر منتهی به ظهور، به درگاه خداوند برای ظهور منجی عالم و شیوع قسط و عدل بلند است چرا که جهان مملو از ظلم و جور شده است  و البته تمدن اسلامی در رشد ایمان و معرفت انسانها و نشر علم و دین در سطح جهان موفق خواهد بود که همین رشد و تکامل، عاملِ مؤثر در ظهور است، لکن تحقق نظامات عادلانه و استقرار ساختارهای مؤمنانه و شکل گیری روابط مخلصانه، در عصر حیات طیبه به ظهور و حضور و محوریت ولایت امام معصوم در جهان ممکن خواهد بود، إنشاءالله
 

«موضوع شناسی» در فقه جامع نظام ولایی

🔹یکی از مباحث چالش برانگیز تطور و تکامل فقه نیز بحث موضوع شناسی است که برخی گمان کرده اند به تناسب پیشرفت و پیچیدگیهای تمدنی، فقیه نیز میبایست در آن سیاه چاله های پدید آمده از موضوعات متعدد و متنوع، خوض و غور داشته باشد ، غافل از اینکه موضوعات تمدنی که حاصل تعمق باطل و عمران و آبادی غیرلازم دنیای مادی است، همواره برای شیاطین اسبابی است که اهل ایمان را به خود مشغول ساخته و ایشان را از پرداختن به أهم و اولویتها بازدارند، در واقع فقاهت با رویکرد انحلال تمدنی، خود را از مسیر مبهم و تاریک و بی نتیجه فرایند موضوع شناسی تمدن پیشرفته و محصولات پیچیده و نسبتها و روابط رو به تزاید و تکاثر و تعمق و تشطت رها ساخته و از اشتغالات بیهوده فقیه می کاهد و او را از بررسی و مطالعه غیر ضروری موضوعات تمدنی باز داشته و هم و غم و تلاش او را منصرف در انحلال موضوعات در وضعیت مطلوب می نماید. اینکه به موازات پیشرفتهای تمدنی و تنوع محصولات تمدنی و پیچیدگی روابط و نسبتهای موضوعات تمدنی، فقه و فقاهت بخواهد توان و تلاش خود را به بررسی و شناخت دقیق آنها بپردازد، معنایی جز انفعال فقه نسبت به ولایت کفر و مدیریت طاغوت در موضوع سازی، حادثه سازی، جریان سازی، جامعه سازی، جهانی سازی و ... ندارد و هر روز باید شاهد تغییر و تحولات جدید محیطی جریان باطل و دنباله روی فقیه در مطالعه و بررسی آن باشیم! اگر در یک نگاه واقع بینانه، تمدن مادی موجود و محصولات و پیشرفتها و روابط و نسبتهای آنرا باطل و مخرب دین و دنیا و مضر به حال بشر و بازدارنده از حیات طیبه بدانیم، هیچگاه در طرد و نفی و ضرورت انحلال آن تردید نخواهیم کرد و چنین مبنایی در فقاهت، موضوع شناسی را از دشواریهای غیر مفید و قید و بندهای غیر ضروری نجات داده و بر تبیین شرایط «خروج از ظلمات بسوی نور» متمرکز می گرداند، یافتن مختصات خروج از ظلمات تمدن غرب و محصولات و روابط آن، در مسیر دستیابی به نورانیت حیات طیبه در همه عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... و در مقیاس فردی و اجتماعی و حکومتی هرچند تا حدی به شناخت وضعیت موجود و موضوع شناسی اجمالی نیازمند است لکن هیچگاه شناخت تفصیلی ظلمات و اباطیل از فقیه خواسته نشده است و حق آن است که فقیه با کشیدن خط بطلان بر تمدن غرب و موضوعات و روابط تمدنی، شناخت آنها را تنها در حد نفی و طرد و انحلال ضروری بداند و نه اینکه با به رسمیت شناختن وضعیت موجود و یا بخشهایی از تمدن موجود با مطالعه و شناخت دقیق آن در پی تبیین انطباق یا عدم انطباق کلیات یا جزئیات آن با معارف دینی و یا پیشبرد و تکامل آن و ربودن گوی سبقت از بنیانگذاران تمدن غرب در جهت توسعه و پیشرفت تمدن مادی باشیم! 
اگر بنا را بر بطلان و ضرورت انحلال و اضمحلال و نابودی تمدن مادی غرب و دستاوردهای آن گذاشتیم، برای عبور از آن و دستیابی به حیات طیبه به گامهای فقهی مهمتری از موضوع شناسی تفصیلی تمدنی نیازمندیم و اقتضای سیاست گام به گام در مسیر دستیابی به حیات طیبه، خلق مراحل و موضوعات و نسبتهای مستحدثه ای است که بواسطه آنها یک گام از وضعیت موجود و تمدن باطل غرب فاصله گرفته و ما را یک گام به وضعیت مطلوب و حیات طیبه نزدیک گرداند، به مجموعه این مراحل و گامها که رویکردی انحلالی داشته و تا اضمحلال کامل تمدن غرب و استحصال حیات طیبه ادامه دارد، تمدن اسلامی گفته میشود و فقه تمدن ساز در این فرایند و شرایط گذار، فقهی است که به طراحی و تبیین این مراحل و گامها و موضوعات مستحدثه و روابط و نسبتهای آنها می پردازد.