🔸نکاتی اندر مقوله رابطه «عدالت» و «ولایت»
(به بهانه اشکال تراشی های اخیر عده ای عدالتخواه نما)
🔸آیا می توان به بهانه «عدالت» به «ولایت» خرده گرفت و اشکال کرد؟! حتی اشکال تراشی را از عدالتخواهی فراتر ببریم و بپرسیم که آیا یک فقیه می تواند بر اساس فقاهت و استنباط خود از شریعت، به ولی فقیه اعتراض کند؟! و اینکه چون ولی فقیه معصوم نیست، در صورت خطا و اشتباه و یا خروج از عدالت، آیا نمی توان به او اشکال و اعتراض نمود؟!
🔸در تبیین رابطه «ولایت» و «عدالت» ذکر چند نکته ضروری است؛
🔹اولاً یک نکته مسلم است و آن اینکه هر کسی می تواند اشکال بگیرد و فهم خود را عرضه نماید و مطابق با فهم خود، گفتار و رفتار و عملکرد ولی خود را بسنجد و قضاوت نماید و حتی اعتراض نماید، لکن این عرضه و اعتراض اگر به تضعیف ولایت بی انجامد - که معمولاً علنی شدن و رسانه ای شدن چنین اعتراضاتی، تضعیف است – و یا مفسده ای همچون تزلزل اعتقادی دیگران داشته باشد، جایز نیست و ثانیاً نکته اساسی که در ادامه توضیح می دهم، اینکه لازم است در حجیت فهم خود تردید نماید.
🔹و اما در بررسی این مسئله می توان یکبار هم از زاویه بحث حجیت ولایت و حجیت فهم و فقاهت سخن گفت، ابتدائاً در یک سطح، حجیت ولایت منوط به فقاهت است، در واقع فقه، تبیین کننده مشروعیت و حدود اختیارات و مختصات ولایت فقیه است، لذا فقهاء در این مرحله می توانند نظریات گوناگونی پیرامون ولایت فقیه داشته باشند، لکن پس از تشکیل حکومت و ولایت فقیه، هر شخصی با هر عقیده ای میبایست الزام عملی نسبت به ولایت فقیه داشته باشند و به هیچ گونه عملکردی که حاصل آن تضعیف و تخریب ولایت و حکومت باشد، جایز نیستند ولو در ارائه نظریه فقهی!
🔹تا اینجا بحث از حجیت، مشروعیت، مختصات کلی و اختیارات ولایت فقیه و حکومت اسلامی بود، اما طبق تعریف ما از فقاهت و اجتهاد در «فقه جامع نظام ولایی»، پس از تشکیل حکومت و حاکمیت ولی فقیه، فقاهت در رابطه با عملکرد ولایت و حکومت فقیه، با محوریت ولی فقیه حجیت میابد. به عبارت دیگر عملکرد، ساختار و برنامه حکومت و چگونگی سرپرستی و کم وکیف ولایت فقیه در اداره جامعه، محتاج فقاهت و اجتهاد سازمانی است و فقاهت در این مقیاس، بر محور ولی فقیه و هماهنگ با اراده او حجیت میابد و فقاهت یک فقیه در تعارض با آن حجیت ندارد.
بنابراین یک فقیه فضلاً از یک عدالتخواه نمی تواند فهم و اجتهاد خود را در معارضه با اجتهاد سازمانی تحت ولایت و سرپرستی ولی فقیه، معتبر و دارای حجت بداند و بر مبنای آن اعلام موضع و عمل نماید بلکه لازم است در عمل تبعیت داشته باشد و در نظر نیز هماهنگ و تابع چارچوب های فقهی و اجتهادی سازمان فقاهت قرار گیرد. (در جای خود بحث ضرورت انحلال فقاهت فردی - پس از استنباط مکتب اسلام - را در فقاهت سازمانی در زمان حکومت ولی فقیه تبیین نموده ایم.)
🔹بنابراین در مقام فقاهت و معرفت نسبت به ولایت، فقه و فهم فردی می تواند حجت باشد لکن پس از پذیرش ولایت، در مقام امتثال و تولی به ولایت فقیه، فهم و تشخیص فردی حجیت ندارد و میبایست در چارچوبهای اجتهاد سازمانی بر محوریت ولی فقیه، تفقه و اجتهاد نمود و اساساً تفقه و اجتهاد فردی در زمان تشکیل حکومت و ولایت فقیه، در آن محدوده مذکور معنا و حجیت ندارد.
و اما فارغ از مقوله حجیت، ذکر چند نکته دیگر ضروری است:
🔹اولاً عدالت، از طریق نظم و هماهنگی اجزاء با محور واقع میشود (عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها: «و جعل طاعتنا نظاماً للملة وامامتنا اماناً من الفرقه») ، در مورد ولایت امامان معصوم علیهم السلام، انتظار تحقق حداکثری عدالت وجود دارد اما در مورد ولی فقیه تا حدی امکان خطا و اشتباه وجود دارد، بنابراین احتمال خطا و اشتباه ناقض و نافی عدالت ولی فقیه نیست، بلکه اساساً انتظار عصمت مطلق از او بیجا و بی معناست.
اما معتقدیم ولی فقیه، مطمئناً بخاطر بهره مندی از عناصری چون اخلاص، توکل، تعبد، تعهد، فقاهت و ... تا حد زیادی برخوردار از یاری و نصرت خداوند و مصون از خطا و اشتباه است و در نتیجه تا حد زیادی محوریت او در تناسبات اجتماعی و هماهنگی اجزاء با او منجر به عدل و تحقق عدالت می گردد. بنابراین ولایت فقیه تا حد زیادی تحقق بخش عدالت است و سخن گفتن از عدالت بدون هماهنگی اجزاء با یک محور مشخص، لغو و باطل و بی معناست و عدالت بدون محوریت ولایت در مناسبات فردی و اجتماعی واقع نمی گردد.
🔹ثانیاً گرچه عصمت مطلق مختص اولیاء الهی است لکن معتقدیم ولی فقیه دارای عصمت در هدایت راهبردی و کلان جریان تشیع است، به عبارت دیگر با توجه به معارف اسلامی و اعتقادات دینی و با توجه به عنایات اهل بیت علیهم السلام که فرموده اند لحظه ای از رعایت حال شما شیعیان غافل نیستیم و شما را فراموش نمی کنیم و ... نمی توانیم بپذیریم هدایت و سرپرستی جریان شیعه را در برهه ای به دست شخص غیر عادلی بسپارند! و یا نصرت و یاری خود را از ولی فقیه دریغ بدارند که در راهبری و هدایت کلان و سرپرستی شیعیان، خطا و اشتباه داشته باشد هر چند خطا و اشتباه موردی یا جزئی دور از انتظار نیست.
... و اینکه گفته شده پس از پیامبر ص حکومت به دست نا اهلان افتاده است، از موضوع بحث خارج است چه اینکه صحبت از منصب ولایت فقیه و سرپرستی شیعیان است و هیچگاه اهل بیت علیهم السلام این منصب و جایگاه را به نا اهلان نسپرده اند و در زمان خلافت خلفاء خود عهده دار سرپرستی شیعیان بوده اند هر چند حکومت را به عنوان ابزار ولایت در اختیار نداشته اند.
همچنین معتقدیم که خداوند و اهل بیت علیهم السلام مدیریت قلوب مؤمنان و خواص شیعیان را بر عهده دارند و اگر یک فقیهی مانند حضرت امام (ره) صلاحیت ولایت و حکومت پیدا نماید، قلوب به سوی او تألیف و تمایل پیدا می کنند و اگر ولی فقیه فرضاً صلاحیت و عدالت خود را از دست داد، منعزل و قلوب از حول او متفرق می گردد و حکمت مجلس خبرگان متشکل از خواص مؤمنان، (فارغ از مقوله رأی گیری) ریشه در این حقیقت دارد،
بنابراین ممکن نیست در برهه ای، هدایت و سرپرستی شیعیان و مؤمنان را شخص غیرعادل و ناصالحی بر عهده بگیرد و مؤمنان و شیعیان و متولیان، از مسیر هدایت و بندگی و عدالت خارج شوند...
🔹ثالثاً در حکومت ولایی، تحقق نظم و هماهنگی اجزاء بر محور واحد، مصلحت أعظمی است که هیچ مصلحت و دفع مفسده ای را نمی توان با آن مقایسه نمود و ترجیح داد، به عبارت دیگر در فرض خطا و اشتباه در یک تصمیم حکومتی، اگر مفسده ای را تصور نماییم که بخاطر دفع آن، ضرورت مخالفت با امر حاکم را نتیجه بگیریم، باید توجه داشته باشیم که مفسده اخلال در نظم و هماهنگی جامعه و حکومت بر محور ولایت، بسیار عظیم تر از مفسده یک تصمیم حکومتی است هر چند تصمیمی کلان مثل مقوله جمعیت باشد! به عبارت دیگر عدالت یعنی نظم و هماهنگی و تناسب با محور واحد و اینکه هر جزئی در جای خود قرار گیرد و جایگاه آن با محور سنجیده میشود،
بنابراین گرچه در یک تصمیم اشتباه ممکن است اجزاء با فی الواقع و حکم واقعی هماهنگ نباشند، لکن با محور صالح و عادل هماهنگ هستند و این عین عدالت و حق است، همچنانکه اگر با فی الواقع و حکم واقعی هماهنگ باشند اما با محور صالح و عادل هماهنگ نباشند عین ظلم و سحت و باطل است و نیز همانطور که مفسده نبودن سلطان بیش از مفسده حکومت سلطان جائر است، مفسده نبودن محور واحد و هماهنگی اجزاء حول او بیش از مفسده یک یا چند تصمیم باطل است.
بنابراین گرچه یک فقیه یا عدالتخواه ممکن است تشخیصی صحیح و مطابق با واقع داشته باشد، لکن اخلال در نظم و هماهنگی نظام ولایی بر او جایز نیست و اقدامات اصلاحی او نیز نباید منجر به تضعیف و تخریب نظام گردد، چرا که اصل حفظ این نظام و هماهنگی است و عدالت نیز تحقق همین هماهنگی اجزاء و تناسب یافتن با محور عادل است،
بنابراین فصل الخطاب و تعیین کننده جایگاه واقعی هر چیزی و ملاک و معیار مناسبات اجتماعی، ولی فقیه است نه فهم فقیهانه فقیه دیگر چه رسد به نافهمی مدعی عدالتخواهی! در نتیجه تخلف از ولایت جایز نیست گرچه در فرض خطا و اشتباه از سوی ولی فقیه، تلاش جهت ابلاغ نظر به ولی و اصلاح نظر ولی، جایز بلکه واجب است و اگر مستدل و مستند باشد قاعدتاً نتیجه بخش خواهد بود.
